نحو 500 معتقل إداري في السجون "الإسرائيلية، يواصلون، اليوم الأربعاء، مقاطعتهم محاكم الاحتلال لليوم الـ"152" على التوالي، وذلك للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لإدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
وكانت قد أصدرت سلطات الاحتلال، خلال العام الماضي 2021، حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد. وخاض مؤخرًا، نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.
