يواصل نحو 500 معتقل إداري ، اليوم الخميس، مقاطعة محاكم الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ(118) على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا مطلع كانون الثاني الماضي موقفًا جماعيًا تمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وعادةً ما تتخذ سلطات الاحتلال وإدارات السجون، إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وتتذرع، بأن المعتقلين لهم ملفات سرية لا يمن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يُذكر، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلًا.