يعقد الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال، اليوم الأحد، جلسةً لمناقشة اتخاذ وفرض المزيد من الإجراءات التصعيدية، لمحاولة عزل جنين وشماليّ الضفة عن باقي أراضي الضفة الغربية.
وقال منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الضفة المحتلة، "إنه بناءً على قرارٍ من وزير الحرب "بني غانتس"، تقرر اتخاذ جملة من الخطوات العقابية، منها إغلاق المعابر بين جنين وأراضي الداخل الفلسطيني، وقد بدأ بالفعل بإغلاق معبري الجلمة شمال جنين، وريحان قرب برطعة.
ومنع الاحتلال الفلسطينيين من الدخول إلى أراضي الداخل الفلسطيني، من وادي عارة ومرج ابن عامر والجليل عمومًا إلى جنين بشكل قاطع، ووقف نقل البضائع التجارية من جنين وإليها.
وفي السياق، قرر الاحتلال منع دخول التجار ورجال الأعمال من حاملي بطاقات BMC، أي "رجال الأعمال الذين يسمح لهم بدخول إسرائيل بمركباتهم الخاصة".
بالإضافة إلى ذلك، حرمان الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على تصاريح زيارة لأقاربهم في الداخل الفلسطيني.
وتأتي هذه العقوبات المعلنة من قبل حكومة الاحتلال وجيشها، في مسعى واضح لحصار جنين اقتصاديًا، مع تكثيف انتشار القوات على امتداد خط التماس وجدار الفصل والسياج الفاصل.
ويذكر، أن أمس شهدت أكثر من نقطة على امتداد السياج الفاصل، عمليات إطلاق النار وقنابل الصوت تجاه العمال الذين يحاولون اختراق السياج للدخول إلى الداخل الفلسطيني للعمل.
