تواصل شرطة غزة، لليوم الخامس على التوالي إغلاق البنوك العاملة في قطاع غزة، وتمنع الموظفين، من استلام رواتبهم.
وأكدت مصادر مطلعة، صباح الإثنين، وجود أفراد من شرطة غزة ينتشرون على بوابات البنوك العاملة في غزة، ويمنعون موظفي البنوك من الدخول إليها أو تسلم الموظفين العموميين لرواتبهم الموجودة في الصرافات الآلية والبنوك منذ مساء الأربعاء الماضي.
وقالت المصادر، أنه "سيتم صرف سلفة لموظفي الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة من مستحقاتهم بداية الأسبوع القادم، عقب تجهيز كشوفاتهم من المالية في القطاع، وتسليمها لإدارة البنك حيث سيقوم بعملية الصرف على بطاقة الهوية الشخصية لموظفي غزة".
ونوهت المصادر إلى أن "بنك فلسطين على تواصل مع مسؤولي إدارته في مدينة رام الله، مؤكداً تحويل المنحة القطرية لبنك فلسطين، وتخصيصها لدفع مستحقات موظفي حكومة غزة السابقة، وأن كل موظف سيتلقى جزء من المستحقات بناء على قدرها وتتراوح ما بين1000-2000شيكل".
وبين أن الصرف سيتم بعد تزويد وزارة المالية البنك كشوفات بأسماء الموظفين، ومحدد بها قدر السلفة التي ستصرف للموظف، نافياً أن يكون البنك قد تسلم كشوفات بأسماء الموظفين حتى اللحظة.
من جهتهم، اعتبر مسؤولون يعملون في عدد من البنوك، أن استمرار منع البنوك من عملها في القطاع، أدى إلى تعطل مصالح المواطنين، وقد يسفر عن تدهور الوضع الاقتصادي وينذر بكارثة اقتصادية.
يشار إلى أن القيادي في حماس، صلاح البردويل أكد في تصريح صحفي، أنه "تم تحويل كشوفات موظفي غزة لبنك فلسطين, وأن اتصالات تجري حالياً مع البنك لاستلام الحوالة القطرية وصرف رواتب موظفي غزة".
