أعرب ممثلون عن شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص عن القلق البالغ لأزمة استمرار إغلاق البنوك وتداعياتها على الواقع الاقتصادي والإنساني المتدهور في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والارتفاع غير المسبوق في نسب الفقر والبطالة.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه الشبكة في مقرها بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تم البحث في تداعيات إغلاق البنوك وبخاصة عدم قدرتها على القيام بأدوارها الضرورية وبخاصة معاملات التجار والموظفين والحالات الاجتماعية الصعبة والتحويلات البنكية وغيرها الأمر الذي ترتب عليه شلل كامل بالحياة الاقتصادية .
وأكد الاجتماع على إن هذه الأزمة تتطلب قيام أطراف المصالحة، خاصة حركتي فتح وحماس بالعمل من اجل حل مشكلة الموظفين من قطاع غزة المسجلين على كادر حكومة غزة السابقة، وذلك بالسرعة الممكنة عبر إيجاد وسائل وآليات من خلال حكومة الوفاق الوطني تكفل حقوق الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وبدون تمييز بالحصول على الراتب لضمان العيش الكريم لهم.
وأشارت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص، التي شاركت في الاجتماع إلى ضرورة قيام الشرطة بوصفها الجهاز المكلف بإنفاذ القانون في غزة برفع الإجراءات، التي تحول دون عمل البنوك بحرية كاملة وتحييدها عن المنازعات والتجاذبات الثنائية.
وطالبت ببلورة الآليات الضرورية واللازمة وبالسرعة الممكنة لتسكين الموظفين المسجلين على كادر حكومة غزة السابقة لضمان وصول الراتب في إطار حكومة التوافق الوطني، داعيةً الأطراف الموقعة على اتفاق الشاطئ القيام باستكمال الحوار بصورة هادئة وموضوعية لتذليل العقبات والملفات العالقة في إطار المصالحة.
وشددت على ضرورة العمل على صيانة اتفاق المصالحة والتي كان أحد ثمارها الهامة حكومة الوفاق الوطني، التي يجب أن تستكمل دورها باتجاه إسناد صمود المواطنين وضمان العيش الكريم لهم.
