تتواصل لليوم السادس على التوالي أزمة الرواتب وإغلاق البنوك العاملة في قطاع غزة إثر المناوشات التي حدثت حينها بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب البعض دون الآخر.
ويقف عناصر من الشرطة أمام أبواب البنوك ويمنعون المواطنين من الدخول إلى البنوك فيما تسمح للموظفين الوصول إلى مكاتبهم.
بدوره، ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من آثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني.
وشدد على أن استمرار إغلاق البنوك سيضر بالتجار والمستوردين و رجال الأعمال لأن علاقتهم مباشرة بالبنوك من خلال الحوالات والشيكات المالية و الاعتمادات المستندية و خطابات الضمان مما يعمل على تعطيل عمل التجار ورجال الأعمال.
