أكّدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في سجون الاحتلال اليوم الخميس، على أن الأسرى ماضون في استعدادهم لخطوة الإضراب المقررة في الـ25 من آذار/مارس الجاريّ، رفضًا للهجمة المضاعفة التي تنفذها إدارة السّجون بحقّهم.
وأفاد نادي الأسير في بيانٍ له اليوم، أن هذا الاستعداد يتمثل بعملية التعبئة التي بدأت وكذلك إقرار قوائم الأسرى المشاركين، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت في عدة رسائل وبيانات صدرت عنها، نداءً إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر بضرورة التحرك لإسنادهم في معركتهم القادمة، حيث تبقى على موعدها ثمانية أيام، الأمر الذي يتطلب جهدًا مضاعفًا من كافة المستويات.
وبين أن إدارة السّجون تحاول منذ الأمس، عقد جلسات لثني الأسرى عن الإضراب ومطالبتهم بتأجيل الخطوة، إلا أن الأسرى أبلغوها بشكل واضح أنّ إجراءاتها التنكيلية هي من حددت توقيت وتاريخ الإضراب، ولم يعد هذا القرار خيارًا بل أصبح مسارًا لا بد منه.
ونوّه إلى أنّ هذا الإضراب، جاء بعد سلسلة معارك نفذها الأسرى على مدار سنوات للحافظ على منجزاتهم التي حققوها عبر نضال طويل وعلى مدار عقود، وكذلك بعد مجموعة من التحولات التي تحاول إدارة السّجون فرضها على الأسرى كواقع وبقرار من حكومة الاحتلال، وتحديدًا منذ أن خرجت حكومة الاحتلال بلجان في عام 2018 ومنها ما عُرفت في حينه بلجنة "أردان"، والتي أوصت فعليًا بالقضاء على منجزات الأسرى، وفرض واقع جديد عليهم، وتضاعف هذا الأمر مع اللجنة الجديدة التي شُكّلت في أعقاب عملية "نفق الحرّية".
وذكر نادي الأأسير أنه من ضمن ما خرجت به لجنة "أردان" عام 2018: المسّ بالتّمثيل التّنظيمي والنّضالي للأسرى، ومشتريات "الكانتينا"، وتقييد الحركة داخل الأقسام، والمس بمدّة ومواعيد "الفورة"- الخروج إلى ساحة السّجن، وزيارات العائلات، إضافة إلى المسّ بكمية ونوعية الطّعام السيئة أصلًا، وكذلك كمية المياه المتوفّرة، وعدد الكتب المسموح بها، والتّعليم والدّراسة.
وأضاف: "وفي حينه ومن ضمن ما نفذته إدارة السجون استنادًا إلى تلك التوصيات، مصادرة آلاف الكتب والمخطوطات التّعليمية من سجني "هداريم" و"نفحه"، وأقدمت على تشغيل كاميرا مراقبة في ساحة "الفورة" المخصصة للأسيرات في سجن "هشارون"، قبل نقلهم إلى سجن "الدامون" لاحقًا، وضاعفت من عمليات التفتيش اليومي للأسرى".
وتابع: "خلال عام 2019 نفذت اقتحامات كانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، وخلالها أصيب العشرات من الأسرى بدرجات متفاوتة، ولم تتوقف تداعياتها حتّى اليوم"، مضيفاً أنه وفي عام 2020، أقدمت مخابرات الاحتلال على إصدار أوامر عسكريّة، فيها استهدفت حقوق الأسرى وعائلاتهم، وكانت من أخطر الأوامر التي تصدر، وهي فعليًا تمسّ الوجود الفلسطيني ونضاله، ولاحقًا في عام 2021، أصدرت أمر عسكري استهدفت فيه مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.
وفي هذا السياق، أكد نادي الأسير مجددًا، على أن الهجمة القائمة على الأسرى لم تبدأ منذ شهور قليلة، بل إنها امتداد لعدوان تنفذه أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها وأدواتها وأن الإضراب القادم ما هو إلا نتيجة حتمية لكل ما واجهه الأسرى على مدار سنوات، إلا أنها تستخدم عملية "نفق الحرّيّة" كذريعة لاستكمال مخططها القائم أصلًا.
