قررت قيادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي عدم نصب الحواجز الحديدية عند ساحة باب العامود المؤدية للقدس القديمة خلال شهر رمضان الذي يحل بمطلع شهر نيسان/أبريل المقبل، وذلك خشية من اندلاع الاشتباكات والمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال مثلما حصل في العام الماضي.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الشرطة قررت عدم وضع الحواجز في ساحة باب العامود وعدم نصب نقاط التفتيش، حيث اتخذ هذا القرار من قبل قادة الشرطة، وذلك كجزء مما أسمته الصحيفة "استخلاص العبر والدروس المستفادة من الأحداث والموجهات التي اندلعت في رمضان السابق عقب نصب الحواجز".
وذكرت الصحيفة أن بلدية الاحتلال تخطط هذا العام إلى "إقامة فعاليات ثقافية في منطقة باب العامود"، في محاولة لتبيض وجه الاحتلال والالتفاف على النشاط الشبابي الفلسطيني في منطقة باب العامود وشارع صلاح الدين.
ويأتي هذا القرار، في سياق استعدادات سلطات الاحتلال لتعامل مع الأوضاع والأحداث في القدس خلال شهر رمضان الذي سيبدأ هذا العام في أوائل نيسان/أبريل وينتهي في أوائل أيار/مايو، إذ تعد ساحة باب العامود أكثر المجمعات العامة شعبية خلال رمضان، ويمر منها عشرات الآلاف من الفلسطينيين يوميا بالطريق للقدس القديمة والأقصى أو يجلس آلاف في الساحة كل مساء.
في نيسان/أبريل من العام الماضي، أقامت شرطة الاحتلال حواجز عند ساحة باب العامود لمنع الشباب من الجلوس في المكان بعد تناول وجبة الإفطار.
وعلى هذه الخلفية، اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الاحتلال كل مساء تقريبا. وبعد أيام من الموجهات قررت شرطة الاحتلال إزالة نقاط التفتيش، لكن رغم إزالتها، استمرت الاشتباكات والمواجهات، وفي العاشر من أيار/مايو، بدأ العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومع بدء العدوان العسكري على غزة، اندلعت احتجاجات ومواجهات في كافة المناطق في فلسطين التاريخية، وذلك رفضا للعدوان العسكري، وتصديا لاعتداءات المستوطنين خاصة بالمدن الساحلية. وانتقد مسؤولون في بلدية الاحتلال بالقدس العام الماضي قرار الشرطة إقامة الجدران والسياج، زاعمين أن الخطوة أدت إلى تصعيد.