أكد الاتحاد الأوروبي، إيلاءه تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الاهتمام المناسب "كما نفعل في حالات مشابهة مع الأطراف ذات العلاقة".
وقال الاتحاد الأوروبي، في موقفه حول التقرير، إنه سيواصل والدول الأعضاء فيه مراقبة التطورات على الأرض عن كثب.
وأكد أن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركنًا أساسيًا لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وجدد التزامه بـ"حل الدولتين المتفاوض عليه، استنادًا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".
وأكد أنه سيواصل دعم جميع الجهود الرامية لإحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولًا لكلا الطرفين، وأنه سيتواصل مع كل من الفلسطينيين و"إسرائيل"، ومع شركائه الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.
وأشار إلى أنه أعرب سابقًا عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها "إسرائيل"، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017، حيث يعتبر أن أي قانون تتبناه يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليًا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية "إسرائيل"، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع.
وشدد على أن موقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، واضح أيضًا ولم يتغير: "فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلًا".
