يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 20 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
ودعا نادي الأسير في بيان له، كافة المؤسسات إلى الاستعداد لتنفيذ برنامج دعم ومساندة على نطاق واسع لإعطاء هذه الخطوة قيمتها الحقيقية وأهميتها، إذ لابد أن ينخرط الجميع في معركة كسر قانون الاعتقال الإداري.
وكانت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون أعلنت في الأول من يناير الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.
ويُحرم المعتقل الإداري من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده، ولا يسمح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
