يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 17 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
ويأتي قرار مقاطعة محاكم الاحتلال على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي.
وأشار نادي الأسير إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صُدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدّد وصلت إلى (1595).
وكانت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون أعلنت في الأول من يناير الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أبناء شعبنا بمختلف تكويناته ومؤسساته الوطنية والشعبية بدعم وإسناد الأسرى المعتقلين إداريًا، والبالغ عددهم 500 معتقل، في قرارهم مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري، والذي بات يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.
ويُحرم المعتقل الإداري من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده، ولا يسمح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
يُشار إلى أنّه ومن ضمن المعتقلين الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وخاض نحو (60) أسيرًا ومعتقلًا إداريّا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.
