أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما اتخذه الكنيست الإسرائيلي من قوانين ترفع سقف القمع الدموي للمنظومة الأمنية الإسرائيلية في قمع الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، وفي قمع الحركة الشعبية لأهلنا وشعبنا في الـ48.
وقالت الجبهة إن "مثل هذه القوانين، تساهم مرة أخرى، في الكشف عن الوجه الفاشي للمنظومة، السياسية والأمنية الحاكمة في دولة الاحتلال، والتي لم تكف عن استخراج القوانين القمعية من الأقبية المظلمة للتراث الفاشي الاستعماري الأوروبي".
وأضافت أن "دولة الاحتلال تخطئ إن هي اعتقدت أن رفع وتيرة القمع سوف يؤدي إلى إخماد روح الصمود والتمرد والثورة في صدور أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، أو ستخمد روح الالتحام النضالي بين جناحي الوطن في مناطق الـ48 ومناطق الـ67، وبدعم غير محدود لأهلنا في الشتات".
وحذرت الجبهة من أن تشكل القوانين الجديدة، أداة من أدوات تصعيد القمع الدموي والبطش بأهلنا في الـ48، وفي سجون الاحتلال.
وشددت على أن "شعبنا في كافة مناطق تواجده لن يقف مكتوف الأيدي، وسوف يواصل نضاله، ونهوضه وثباته، وصموده أياً كانت الأساليب والأدوات القمعية التي تلجأ لها قوات الاحتلال، والمنظومة السياسية والأمنية الحاكمة في إسرائيل".
ودعت الجبهة العواصم والمؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان، أن تحدد موقفها من قوانين الكنيست القمعية.
كما دعت إدارة بايدن إلى التوقف عن النظر إلى المنطقة بعين واحدة، فتسلط الأضواء على عواصم عربية، بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وتتجاهل بشكل تام حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال.
وفي السياق نفسه؛ أدانت الجبهة موافقة نواب القائمة الموحدة في الكنيست برئاسة المدعو منصور عباس على القوانين المذكورة، والتصويب للمصادقة عليها.
وسخرت من تصريحات المدعو منصور عباس وادعاءاته، أن القوانين لا تستهدف شعبنا وأسرانا، ودعته إلى التوقف عن إطلاق التخرصات والأكاذيب لتغطية انزلاقه المشين، وشراكته المهينة مع مجرمي الحركة الصهيونية في حكومة بينيت – لابيد.
