دعت 145 منظمة أهلية، الأحد، الأمم المتحدة إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحقهم، بحماية من قوات الاحتلال ، وهي جزء من محاولات “الترحيل القسري” وترتقي إلى “جرائم حرب”.

ودعت المنظمات الأهلية الفلسطينية، عبر بيان، إلى تحرك فوري لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة شمالي الضفة.

ووصفت الشبكة الاعتداءات بأنها “انفلات عنصري للمستوطنين ضمن حرب مفتوحة وممنهجة، وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة عن سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي، التي تشمل أيضا مدينة القدس (المحتلة) ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية”.

وشددت على أن الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الدولية، والعمل بكل السبل المتاحة لإلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت إلى توفير كل الخطوات اللازمة لدعم الفلسطينيين للبقاء في أرضهم، والعمل على وقف كل الإجراءات الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

وحثت الشبكة على ضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه الجرائم بوحدة واحدة، وتوفير مقومات الصمود والبقاء للقرى والبلدات التي تتعرض لحملات شرسة ووحشية من قبل المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال.

وأضافت أن هذا يتطلب أيضا تفعيل لجان الحماية والحراسة الشعبية، ومدها بالاحتياجات اللازمة في مواجهة “غلاة التطرف والعنصرية”.

ودعت الشبكة أيضا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لإنهاء الاحتلال، وتوسيع حملات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، انتصارا لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق، وللعمل على محاكمة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، وفق البيان.

(الأناضول)