طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والسياسي بحق المواطنين على خلفية الانتماء السياسي.
وأكدت "حشد" في بيان وصل لها، الجمعة، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين إقدام الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، على مدار الأيام الماضية القليلة شن حملة اعتقالات تعسفية وسياسية طالت العديد من الموطنين.
وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين على خلفية ممارستهم لحقهم في الانتماء السياسي
وعبرت "حشد" عن قلقها لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي والسياسي، "كما تخشي من تعرض المعتقلين لسوء المعاملة وانتهاك حقوقهم، ونشدد على أن الاعتقال السياسي والتعسفي يشكلان انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، ونخشى من أن تكرار الاعتقالات والاعتداء على مسيرات استقبال الأسري المحررين وغيرها من انتهاكات للحريات العامة قد يعرض السلم الأهلي والمجتمعي وسيادة القانون للخطر".
ودعت الهيئة الحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين على خلفية ممارستهم لحقهم في الانتماء السياسي، انسجاماً مع ما استقر عليه القانون الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت "حشد" الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، داعيةً للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين ووقف الاعتداء على مسيرات استقبال الأسري المحررين والحريات العامة، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.
وقالت "إننا نجدد دعوتنا للحكومة الفلسطينية لإصدار تعليماتها الواضحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملها مع المواطنين".
وتصاعدت مؤخرًا حالة الغضب تجاه ممارسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تتمثل بتصعيد حملات الاعتقال السياسي بحق المعارضين سياسيًا والأكاديميين والنشطاء والأسرى المحررين وناشطين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي.
