دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالعمل الجاد لحماية النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه وقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الخامس عشر على التوالي.

كما ودعا، المركز في بيان له، إلى ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال، وملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما جاء.

وطالب المركز، السلطات الفلسطينية بضرورة العمل الجاد على الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة، ومراجعة وتفعيل القوانين والسياسات الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء، ودعم المؤسسات والمشاريع التي تدعم المرأة وتعمل على تعزيز دورها الريادي.

ويأتي ذلك، اليوم الموافق 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021م اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وبحسب البيان، منذ سنوات تطلق الأمم المتحدة في هذا اليوم حملة (16) يوم لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة؛ سعياً منها لحث الحكومات والمؤسسات على اختلافها لتوظيف إمكانياتها وقدراتها ومواردها للحد من العنف الموجه ضد النساء حول العالم. 

وتأتي المناسبة هذا العام في غمرة تصعيد قوات الاحتلال للعنف المفرط الموجه ضد الفلسطينيين عموماً وضد النساء على وجه الخصوص، مع استمرار معاناة النساء الفلسطينيات من العنف المجتمعي والأسري داخل المجتمع الفلسطيني نفسه، وفقاً للبيان.

وأضاف البيان "يتصاعد العنف الموجه ضد النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فخلال الهجوم العسكري واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مايو 2021م تعرضت النساء إلى انتهاكات جسيمة".

وأشارت مصادر التوثيق في المركز، إلى أن قوات الاحتلال تسببت في قتل (38) سيدة، وإصابة (397)، كما تسببت الهجمات الحربية في تدمير (740) وحدة سكنية، من بينها (114) وحدة سكنية تملكها سيدات تم تدميرها بشكل كلي، كما هجرت (1603) أنثى قسرياً عن منازلهن المدمرة كلياً، بالإضافة للمعاناة الكبيرة التي تعانيها المرأة جراء تدمير البنى التحتية وصعوبة الوصول إلى المياه والكهرباء، وتدمير المنشآت التجارية والصناعية بحيث دمرت قوات الاحتلال (31) محلاً تجارياً تملكها نساء، فيما فقدت كثيرات فرص عملهن، ولا يقتصر تأثر النساء بتدمير الممتلكات أو فقدانه للعمل بل هي تتأثر بفقدان زوجها لمكان عمله.

وتابع البيان "ولا يقتصر العنف الموجه ضد المرأة في فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص، في الهجمات الحربية المباشرة وآثارها، بل هي تتأثر بشكل جوهري بسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتداعياته التي فاقمت من توسع ظاهرتي البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وعدم قدرتها على الوصول إلى المستشفيات، وتشير بيانات مركز الميزان إلى أنه من بين (124) شكوى تلقاها المركز من نساء تحول سلطات الاحتلال دون قدرتهن على الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة فإن (62) شكوى متوقفة ولم تسمح تلك السلطات للسيدات بالوصول إلى المستشفى، ما يفاقم من معاناتهن وآلامهن وقد يهدد حياتهن".

وأردف: لاشك أن معاناة المرأة تتفاقم باستمرار جراء سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولاسيما تصعيد الهجمات في الضفة بما فيها القدس ضد الفلسطينيين ومساكن وممتلكاتهم والقيود المشددة على حرية الحركة والتنقل، والتمييز في توزيع لقاحات كورونا وعدم دعم قدرات وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة الفايروس فيم تتباهى أمام العالم بتلقيح جميع سكانها.

وعلى الصعيد الداخلي، تتواصل معاناة المرأة الفلسطينية سواء بسبب العنف الداخلي أو الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وهو عنف تصاعد في ظل الإغلاق الذي فرض كتدبير للوقاية من جائحة كورونا ، حيث أظهرت البيانات زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة وخاصة في الأسر التي ترزح تحت خط القر أو التي تعيلها نساء أو عمال المياومة. ونتيجة لاستمرار مظاهر غياب سيادة القانون فقدت (6) سيدات حياتهن في قطاع غزة، فيما أُصيبت (27) امرأة وفتاة خلال عام 2021، كما جاء.