وصفت الأمم المتحدة، الوضع الاقتصادي في فلسطين المحتلة بأنه "مريع"، داعية إلى "جهد دولي منسق ومتكامل، لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة والشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في تقرير أعده مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، من المقرر عرضه على المانحين خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، المقرر عقده في العاصمة النرويجية "أوسلو"، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال وينيسلاند، في بيان أصدره الخميس، إن التقرير "يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان أن تقرير الأمم المتحدة "يحث على استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بشكل متزايد".

وحذرت الأمم المتحدة من أن "النهج المجزأ في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، (يؤدي) إلى دورة مستمرة من إدارة الأزمات".

وقال التقرير إن "الوضع الاقتصادي والمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة مريع، بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية وتدهور مستمر منذ عقود في قطاع غزة".

وقال وينيسلاند في البيان أنه بات "من الصعب على السلطة الفلسطينية تغطية الحد الأدنى من نفقاتها"، جراء "تسربات مالية طويلة الأمد، إضافة الى استمرار "إسرائيل" في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة (الفلسطينية) والاحتفاظ بها".

والثلاثاء، قررت الحكومة الفلسطينية، في اجتماع طارئ، اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية، قد تشمل خفض رواتب نحو 140 ألف موظف.

جاء اجتماع الحكومة بعد ساعات من صدور تقرير للبنك الدولي حذر من أن السلطة الفلسطينية "قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي".