أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، قرارا بحقّ كل شخص يتعامل مع المؤسسات الفلسطينية الست التي صنفها الاحتلال كـ"إرهابية".

وقال ما يُسمّى بالحاكم العسكري التابع لسلطات الاحتلال بالضفة الغربية، إنّ كل شخص يتعامل مع المؤسسات المدنية الست خارج عن القانون.

كما واعتبر الحاكم أنّ أيّ شخص يتعامل مع تلك المؤسسات المدنية التي شملها قرار الاحتلال الجائر، معرّضٌ للاعتقال.

ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بقرارها الجائر الأول، والذي يُعتبر خارجاً عن كل المواثيق الدولية والإنسانية، باعتبار مؤسسات مدنية تُدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، باعتبار تلك المؤسسات "إرهابية"، لكنّها تعدّت ذلك لتشمل القرارات من يتعامل معها، في تخطٍّ واضح لكل الحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صنّفت زورًا في 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي 6 مؤسّسات حقوقية فلسطينية كمنظماتٍ "إرهابية"، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، بزعم أنّها تتبع للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، فيما لاقى القرار إدانة فلسطينيّة وعربيّة ودوليّة واسعة.

يذكر أنّ مندوب السلطة الفلسطينيّة الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أعلن اليوم، أنّ "مجلس الأمن الدَّولي يعقد يوم غد الاثنين، جلسة تشاورية مغلقة، لمناقشة عديد القضايا وأبرزها الاستيطان والمنظمات الست التي اعتبرتها دولة الاحتلال إرهابية".

وكالات- الهدف