صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، على ميزانية "الدولة" للعام 2022 بأغلبية 59 صوتا ومعارضة 56 صوتا، بعد أن كانت قد صادقت أمس على قانون التسويات، وقبل ذلك على ميزانية "الدولة" للعام 2021.
وكان قد بدأ التصويت على الميزانيتين يوم الثلاثاء، حيث صادق الكنيست أمس، على قانون التسويات للعام 2021، بعد أن صادقت الليلة التي سبقتها على ميزانية "الدولة" للعام 2021.
ويشمل قانون التسويات عددا من التغييرات والإصلاحات في مواضيع عدة، بينها رفع سن تقاعد النساء من 62 عاما إلى 65 عاما بشكل تدريجي وحتى العام 2032، ورسوم ازدحامات السير في المدن الكبرى التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2025، وتغييرات في استيراد منتجات.
واستمرت عملية التصويت على قانون التسويات نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، حافظ الائتلاف خلالها على وحدته، وأسقط كافة التحفظات التي قدمتها المعارضة. وخلال ذلك، أخطأ رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في التصويت، وصوت عدة مرات إلى جانب الائتلاف الذي يسعى إلى إسقاطه.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت: "إن هذا يوم عيد لـ"إسرائيل"، فبعد 3الف سنوات من دون ميزانية ووضى، قمنا بتشكيل حكومة وانتصرنا على فيروس كورونا، والآن نجحنا بتمرير ميزانية الدولة ونستمر نحو الأمام بكل قوة".
ويبلغ حجم ميزانية العام 2021 حوالي 438 مليار شيكل، بينما ترتفع ميزانية العام 2022 إلى 562 مليار شيكل.
ورصدت حكومة الاحتلال أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، والتي تصل إلى 67 مليار شيكل، وميزانية الأمن 62 مليار شيكل، وميزانية وزارة الصحة 55.3 مليار شيكل، بينها 38.8 مليار شيكل ترصد لصناديق المرضى.
