تعكف حكومة الاحتلال على رصد ميزانيات خاصة تحول إلى مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بغرض مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج)، وذلك تحت ذريعة ما يوصف بـ"البناء غير القانوني".
وستصادق حكومة الاحتلال خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على ميزانية أولية تقدر بحوالي 20 مليون شيكل، على أن تحول إلى 14 مستوطنة في الضفة، وذلك بغية تشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق (ج).
وأعدت خطة ما يسمى "مراقبة البناء الفلسطيني" في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، حين عمل عليها وزير الاستيطان تساحي هنغبي، لكن بسبب الانتخابات تم تجميد الخطة، وسيتم تجديد الخطة والشروع بتنفيذها بمبادرة من الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.
ووفقا للخطة، سيحصل كل مجلس استيطاني على ميزانية حتى 4 مليون شيكل، على أن تخصص الميزانيات لتشكيل طواقم وفرق ودوريات ميدانية مزودة بمعدات التصوير، وذلك من أجل رصد التوسع والبناء الفلسطيني.
وتهدف الخطة الحكومية، إلى مواجهة ما وصفته بـ"استيلاء الفلسطينيين" على الأراضي في المناطق (ج)، بدعم من السلطة الفلسطينية ودولة أوروبية، ولا سيما الأراضي المتاخمة للمستوطنات لمنع توسعها مستقبلا، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وستتولى ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مهمة تطبيق الإجراءات، علما أن مهمة الطواقم ستكون الرصد والمراقبة والتوثيق الميداني، ولن يكون لها أي صلاحيات في تحرير الإخطارات الهدم ووقف البناء، على أن تكون مهمتها إبلاغ سلطات الاحتلال بكل ما وثقته من أعمال بناء للفلسطينيين.
يذكر أنه بموجب اتفاقية أوسلو تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، (أ) و(ب) و(ج)، وبحسب التصنيف، فإن المنطقة (أ) تتضمن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها 18 % من مساحة الضفة الغربية.
وتقع مناطق (ب) تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 % من مساحة الضفة الغربية.
أما مناطق (ج) فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها %1 من مساحة الضفة الغربية.
ويعيش في المنطقة (ج) حاليا نحو 150 ألف فلسطيني، فيما يقطنها أكثر من 350 ألف مستوطن، وذلك بحسب مكتب مراقب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا".
وفي حين ينعم المستوطنون بحياة طبيعية وامتيازات كبيرة، يشير تقرير مراقب الأمم المتحدة إلى أن ثلث السكان الفلسطينيين يعيشون في تجمعات تعاني نقصا في مجال الاحتياجات الانسانية ومجال الحماية، وهي موزعة في قرى صغيرة، بينما يعيش نحو 27 ألف فلسطيني في تجمعات بدوية ورعوية يقع العديد منها في مناطق نائية.
