حذرت هيئات ومرجعيات إسلامية في القدس الشريف من مغبة قرار ما تسمى محكمة الصلح الاسرائيلية بالسماح للمتطرفين اليهود أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم عن مجلس الأوقاف والهيئة الاسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية وديوان قاضي القضاة ودائرة الأوقاف الإسلامية.
وأكدت في بيانها أن هذا القرار انتهاك صارخ لإسلامية وقدسية المسجد الأقصى، واستفزاز واضح لمشاعر لمسلمين حول العالم.
وعبرت الهيئات الإسلامية عن غضبها من هذه القرارات والانتهاكات غير المسؤولة التي يتم اتخاذها من قبل محاكم الاحتلال، وبدء استغلالها والترويج لها من قبل المتطرفين اليهود.
ولفتت إلى أن القصد تمرير مخططاتهم المبيتة وتصعيد انتهاكاتهم التهويدية الرامية لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى منذ أمد بعيد.
وشددت الهيئات على أن هذه المحاكم ليست صاحبة صلاحية وليست ذات اختصاص.
وأكدت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس الشريف بأن لا صلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصى، ولن ينطبق عليه أي قانون أرضي أو محكمة.
وقالت: إن "المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونم بكل ساحاته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها، هو مسجد إسلامي كامل للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو جزء من عقيدة كل مسلمي العالم ولا يخضع لأي قانون وضعي".
كما حذرت الهيئات الإسلامية من التمادي والاستمرار من قبل حكومة الاحتلال والمتطرفين اليهود بالعبث والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، أقدس مساجد المسلمين في هذه الديار، بهدف تأجيج الوضع داخل المسجد، وجر المنطقة والعالم أجمع إلى أمور لا تحمد عقباها.
ونوهت إلى أن المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى كبيرة وتتطلب جهد الأمة.
وطالبت الدول العربية والإسلامية حكاما ومحكومين الوقوق إلى جانب صاحب الوصاية والرعاية الهاشمية، وتحمل مسؤوليتهم تجاه أولى القبلتين وثاني المسجدين ومسرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
