قال الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الاثنين، إنه "خلال هذه الفترة تفاقمت الأوضاع، اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً، وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة".
وأوضح عون، في مستهل مجلس الوزراء، إن "هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية شُكّلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الأعمال"، طالباً من اللجنة الوزارية أن تضمن في بيانها إضافة إلى الثوابت الوطنية، خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية.
وأشار إلى أنه على "الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي، تركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين".
ولفت إلى أن "صعوبات كبيرة ستواجهها وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة"، متمنياً على "اللجنة الوزارية أن تُضمّن البيان الوزاري إضافة إلى الثوابت الوطنية، خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد"، كما جاء.
كما وتمنى أيضاً من "اللجنة الوزارية أن تُضمّن البيان أيضاً استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء".
وأكد أن الحكومة اللبنانية "أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، يجب ألا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة".
وأردف أنه "مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض".
وعقدت الحكومة اللبنانية، اليوم، أول اجتماع بعد إعلان تشكيلها الأسبوع الماضي، مع الرئيس اللبناني ميشال عون.
