إختتم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت اليوم الثلاثاء دورة مهارات المتحدث الإعلامي في قضايا النوع الاجتماعي، بتكريم 30 مشاركًا في الدورة.

وقالت مديرة مركز تطوير الإعلام نبال ثوابتة، إن هذه الدورة تأتي لتكريس سياسة المركز الداعمة لتعزيز ثقافة النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة بشكل أكبر وفاعل في العمل الإعلامي، لا سيما ما يختص بالعمل المؤسسي الموجه.

من جهتها، أكدت منسقة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام ناهد أبو طعيمة أن الدورة جاءت في محاولة جادة لضبط التخبط في الخطاب الإعلامي للمتحدثين والمتحدثات في قضايا النوع الاجتماعي والطفل، في المؤسسات العامة والخاصة بفلسطين، وإعادة توجيه دفة الخطاب النسوي ليراعي ثقافة النوع الاجتماعي ويكرس مفاهيم المساواة.

وقالت إن هذه الدورة هي باكورة دورات ينظمها المركز خلال العام الحالي تستهدف شريحتين هما الصحافيون، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة.

واستعرض الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، بصفته متحدثًا ضيفًا، تجربته في المكتب الإعلامي الحكومي، مبينًا أهمية انتقاء الوقت المناسب للحديث، والكلمات الملائمة، إضافة إلى توافر المعلومات المحتلنة دومًا في شتى المواضيع، ودور ذلك كله في خلق متحدث واعٍ قادر على إيصال رسالته بالطريقة الأمثل.

ودعا بسيسو المتدربين للاستفادة من هذه الدورة ومثيلاتها لتكريس دور المكتب الصحافي في مؤسساتهم وتمكين العاملين فيه، باعتباره المصدر الأول وذا المصداقية في الأخبار والتقارير والبيانات الصحافية التي تهمهم.

وقد حاضر في الدورة خبراء ومختصين إعلاميون وفي قضايا النوع الاجتماعي، وهم نبال ثوابتة، وناهد أبو طعيمة، وعماد الأصفر، وصالح مشارقة، وتناولوا مفهوم الهوية الجندرية، والعمل اليومي في المكتب الإعلامي للمؤسسة، والأدوات التي يجب أن يتمكن منها المتحدث الإعلامي، والمهارات يجب أن يتمتع بها الناطق الإعلامي، ومهارات التواصل والتشبيك، ومهارات المقابلة والحوار الإذاعي والتلفزيوني، وكيفية الحصول على المعلومة، واستثمار المناسبات في إثارة القضايا، ومهارات كتابة البيانات الصحافية والقصة الصحافية والأخبار، وتنظيم المؤتمرات الصحافية، وإدارة الأزمات من خلال الحملات الإعلامية المنظمة، ودور المتحدث الإعلامي في العصر الرقمي.

واستهدفت الدورة خريجات الإعلام والصحافيات العاملات في مؤسسات تعنى بقضايا النوع الاجتماعي، والمتحدث الإعلامي في وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، وفي دوائر الطفولة والمرأة والحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وفي الشرطة الفلسطينية، وفي المؤسسات التي تعنى بشؤون الطفل والأسرة، وفي المؤسسات الحقوقية التي تعنى بقضايا الحماية الاجتماعية.

وفي ختام الدورة، وزعت الشهادات على المشاركين الدورة، وهم 30 مشاركًا ومشاركة.