قالت منظمة العفو الدولية: إنّ السلطة الفلسطينية، كثّفت حملتها القمعية ضد المحتجين السلميين خلال نهاية الأسبوع، في الضفة الغربية المحتلة، مطالبةً رئيس السلطة محمود عباس ، بوضع حد للقمع والإفراج الفوري عن المعتقلين.
وطالبت المنظّمة في بيان موقف نشرته على حسابها بتويتر، الرئيس عباس، بإصدار أوامر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين اعتُقلوا لمجرد احتجاجهم السلمي وتعبيرهم عن آرائهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وأوضحت المنظمة أنّ الأجهزة الأمنية اعتقلت ما لا يقل عن 28 شخصًا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن 8 أشخاص ما يزالون رهن الاعتقال وأضرب عدد منهم عن الطعام، مشددة على ضرورة احترام السلطات الفلسطينية التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أن تتحرك بشكل عاجل وأن توقف الدعم الأمني والعسكري الذي تقدمه لقوات الأمن الفلسطينية/الشرطة إلى أن يتم ضمان المساءلة عن الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.