قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه مستعد لفرض عقوبات على النخبة الحاكمة في لبنان بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، بعد اعتماد إطار قانوني لمثل هذه الإجراءات.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذا الإطار يتيح إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان".
والاثنين الماضي، كلف نواب لبنانيون رئيس الوزراء السابق، رجل الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة، بعد أيام من رفض سعد الحريري تشكيل الحكومة.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن عقوبات الاتحاد ستستهدف الأشخاص الذين يعرقلون هذه العملية، مضيفا أن العقوبات "تتكون من حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول للأشخاص وتجميد أصول للكيانات".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن الولايات المتحدة رحبت بخطوات الاتحاد الأوروبي لاستخدام "أداة قوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي".
وأضافا أن "العقوبات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز محاسبة الفاعلين والقادة الفاسدين".
وقبل فرض العقوبات، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد التصويت بالإجماع لقائمة الأشخاص والكيانات التي سيتم فرض عقوبات عليها.
ويعيش لبنان بلا حكومة عاملة منذ استقالة آخر حكومة بعد انفجار المرفأ الذي راح ضحيته العشرات ودمر مساحات شاسعة من بيروت في آب/أغسطس 2020.
