رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، (715) قرارًا إداريًا أصدرتها محاكم الاحتلال خلال النصف الأول من العام 2021.

وقال المركز، إن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين.

وبحسب المركز، فإن أعداد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 30 بالمائة عن القرارات التي صدرت في نفس الوقت من العام الماضي والذى شهد (557) قرارًا إداريًا.

وأشار المركز، إلى أن الاحتلال لجأ إلى تكثيف إصدار أوامر الاعتقال الإداري من خلال المحاكم الصورية أو المخابرات أو بتعليمات مباشرة من وزير أمن الاحتلال، بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين وردعهم عن التضامن من أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجًا على العدوان الهمجي الذى تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان.

وبين أن الأوامر الادارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال، ولكنها تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والإسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، حيث يدعى الاحتلال أنهم يحرضون على تأجيج الشارع الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية واجرامه، حيث أنه اعتقال تعسفي لا يحتاج إلى تحقيقات ولوائح اتهام.

ووفقًا للمركز، فإن (423) قرار من بين مجمل القرارات المتخذة، كانت عبارة عن تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (292) قرارًا اداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وبلغت أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة إلى ما يزيد عن (520) أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم (8) من نواب المجلس التشريعي، و( أسيرتين) و (3) قاصرين.

ولفت المركز، إلى أن سياسة الاعتقال الإداري توسعت خلال العام الجاري، وطالت لأول مرة أسرى من سكان الداخل الفلسطيني، حيث وقع وزير أمن الاحتلال على أوامر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر بحق ثلاثة شبان من أراضي 48 وهم ظافر فتحي جبارين من مدينة أم الفحم، وعيد عبد اللطيف حسونة من مدينة اللد، وبراء أبو شقرة من الناصرة.

وصعدت قوات الاحتلال من تحويل أسرى مقدسيين إلى الاعتقال الإداري حيث وصلت قرارات الإداري بحق المقدسيين خلال النصف الأول من العام ما يزيد عن 41 قرارًا تتراوح ما بين 3-6 أشهر بقرار مباشر من وزير جيش الاحتلال، ويعتبر هذا الرقم كبير مقارنة بفترات سابقة.

وحذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من انفجار قادم في سجون الاحتلال وتصعيد موسع ضد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، حيث يتدارس الإداريين تنفيذ برنامج نضالي كبير لإعادة هذه القضية إلى الواجهة مرة أخرى والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة العدوانية.

وكان 150 من الإداريين في سجن عوفر قد أعادوا وجبات الطعام أمس الثلاثاء كخطوة أولى سيتبعها خطوات واسعة خلال الفترة القادمة، وفى نفس الإطار سيبدأ مجموعة من الأسرى في سجن ريمون، بخوض إضراب عن الطعام رفضًا لسياسة الاحتلال في تمديد الاعتقال الإداري لهم.

وقال المركز، إن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال التدخل بشكل حقيقي والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، كما دعا الكل الفلسطيني إلى دعم خطوات الأسرى الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمة.