صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان مفاوضات فيينا الجارية في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تقترب من اطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الاميركي اللاقانوني المفروض على ايران.
جاء ذلك في تقرير قدمه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي بمجلس الشورى الاسلامي وحيد جلال زادة، استعرض فيه الاجراءات المتخذة في اطار الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية في فيينا والتي عقدت 6 جولات في اطارها لغاية الان.
ويعد هذا التقرير الـ 22 من تقارير وزارة الخارجية التي يتوجب عليها تقديمها لمجلس الشورى الاسلامي كل 3 اشهر مرة واحدة منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 لغاية الان.
وقال وزير الخارجية في تقريره: نقدم هذا التقرير الذي يتضمن اهم منجزات وتحديات تنفيذ الاتفاق النووي خلال الاعوام الستة الماضية واحدث نتائج مفاوضات فيينا التي تبلور فشل الضغوط الاميركية القصوى امام مقاومة الشعب الايراني.
واضاف: ان هذه المفاوضات تقترب في اخر اسابيع العمل للحكومة الثانية عشرة (الحالية) من اطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الاميركي اللاقانوني وآمل باستكمال ما توفر تحقيقه لغاية الان عبر استيفاء جميع حقوق الشعب الايراني العظيم، في بداية الحكومة الثالثة عشرة بفضل من الله المنان وبتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) وادارة الرئيس المنتخب والدعم من مجلس الشورى الاسلامي.
وتناول التقرير تنفيذ الاتفاق النووي والجهود الصادقة للالتزام الخطوط الحمراء (من قبل ايران) ونكث العهد من جانب اميركا وخروجها من الاتفاق والتزامات واجراءات اوروبا الباهتة بعد خروج اميركا والحرب الاقتصادية الشاملة من قبل الادارة الاميركية ضد الشعب الايراني واستخدام آلية البند 36 في الاتفاق النووي لحل وتسوية الخلافات وخفض الالتزامات النووية وخطوات ايران الخمسة لخفض الالتزمات النووية وتنفيذ قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون حقوق الشعب الايراني" وفشل سياسة الضغوط القصوى والحزب الديمقراطي والعودة للاتفاق النووي وضرورة رفع الحظر ومفاوضات فيينا المطابقة لسياسات الدولة.
وتضمن التقرير جداول حول اوضاع صادرات النفط بعد توقيع الاتفاق النووي والعلاقات البنكية وعدد البنوك الخارجية الوسيطة ومقارونة الاوضاع النووية الحالية مع ما قبل الاتفاق.
وحول المفاوضات الجارية في فيينا ورد في التقرير: انه منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) دخلت الجمهورية الاسلامية الايرانية مفاوضات صعبة وشاقة مع الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي (المعروفة بـ 4+1) وعن طريقهم بصورة غير مباشرة مع اميركا. اساس هذه المفاوضات التي عقدت 6 جولات في اطارها تتطابق بالضبط مع السياسة الحاسمة للدولة والتي تم الاعلان عنها في اليوم الاول من العام (الايراني) الجديد من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) وهي انه: "على الاميركيين الغاء كل اشكال الحظر ومن ثم نقوم بعملية التحقق من ذلك واثر ذلك نعود للاتفاق النووي وهذه سياسة حاسمة".
وقال: ان نتيجة هذه المفاوضات يجب ان تكون اصدار قرار من اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ذات 3 ملاحق: الغاء الحظر (التزامات اميركا)، الخطوات النووية (التزامات ايران)، الخطة التنفيذية (كيفية التنفيذ ومن ضمنها التحقق). اصدار هذا القرار سيكون من دون حضور اميركا وبعد تنفيذ التزامات رفع الحظر وبقرار من اللجنة المشتركة تعود اميركا للعضوية في الاتفاق النووي.
واضاف: بناء على الاطار الحاصل من مفاوضات فيينا، فانه في حال التوصل الى اتفاق وعودة اميركا الى الاتفاق النووي ستُرفع من جديد جميع اجراءات الحظر التي رفعت وفقا للاتفاق النووي. فضلا عن ذلك ستُرفع جميع اجراءات الحظر التي فرضها ترامب والتي لم يكن بالامكان فرضها في حال استمرار عضوية اميركا في الاتفاق النووي (ولو بذرائع اخرى).
واضاف: ان النتيجة لرفع الحظر هي ان لا يواجه جميع الاشخاص غير الاميركيين عقبات حظر اميركية لممارسة الانشطة في المجالات التالية:
الحظر المتعلق بالشؤون المالية والبنكية، النفط والغاز والبتروكيمياويات، الضمان، الملاحة البحرية وصناعة السفن والموانئ، الذهب والمعادن النفيسة، صناعة الادوية، البرمجيات والفلزات (الحظر المتعلق بالاتفاق النووي)، الحديد والصلب والالمنيوم والنحاس (الحظر المفروض من قبل ترامب)، قطاعات الانشاءات، التعدين، الانتاج، النسيج، الطيران، صادرات السجاد والسلع الغذائية.
وجاء في جانب آخر من التقرير: انه لو حصل اتفاق في فيينا ونفذت اميركا الاجراءات المشار اليها آنفا ورفعت الحظر المذكور فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستعود كذلك الى تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي –مثلما تم الاعلان عنه في السياسات الحاسمة للدولة- وبعد التحقق من رفع الحظر (والذي اجريت مفاوضات مسهبة حول سبل تنفيذه).
واضاف: انه وبعد مضي فترة القيود المحددة بـ 8.5 عام (تنتهي عام 2023) ، ستتوسع طاقة التخصيب من قبل ايران على اساس برامج منظمة الطاقة الذرية الايرانية لاكمال وانتاج وتدشين اجهزة الطرد المركزي المتطورة. القيود الواردة في الاتفاق النووي محدد كلها بفترات زمنية ولم تعطل اي منها حاجات البلاد الفورية والحيوية في القطاع النووي.
واعتبر التقرير ان اهم اجراءات المراقبة والشفافية والقيود المقبولة في الاتفاق النووي ستنفذ من جديد في حال التوصل الى اتفاق في فيينا وتشمل الامور التالية:
• التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي والمراقبة المحسوبة على التزامات الاتفاق النووي.
• تخصيب اليورانيوم بمستوى لا يزيد من 3.67 بالمائة.
• الاستفادة من 6104 اجهزة طرد مركزي كحد اقصى من طراز 1-IR .
• الاحتفاظ بـ 300 كغم كحد اقصى من المواد المخصبة ومبادلة الفائض بالكعكة الصفراء.
• تحويل مفاعل اراك للماء الثقيل الى مفاعل حديث ولكن من دون اخطار اشعاعية مع الحفاظ على طبيعة الماء الثقيل فيه.
واضاف التقرير: انه في حال التوصل الى اتفاق محتمل في مفاوضات فيينا ستكون الظروف التالية قائمة بصورة موقتة ولفترة 4 اعوام اخرى كحد اقصى:
• التخصيب بـ 5060 جهازا للطرد المركزي من طراز 1-IR .
• وضع 6 سلسلات تضم 1044 جهازا للطرد المركزي من طراز 1-IR في فردو في حالة الجهوزية (سلسلتان في حال الدوران).
• الاحتفاظ باكثر من الف جهاز للطرد المركزي من طراز IR2m في المستودع.
• الاحتفاط بمئات اجهزة الطرد المركزي المتطورة من طرازي 4-IR و 6-IR في المستودع.
• مواصلة انتاج اجهزة الطرد المركزي وقطع غيارها على اساس برنامج منظمة الطاقة الذرية.
• مواصلة انشاء مركز جديد لتجميع اجهزة الطرد المركزي.
• الاحتفاظ بـ 300 كغم من المواد المخصبة ومبادلة نحو 3500 كغم الفائض بالكعكة الصفراء.
• مواصلة انشطة الابحاث والتنمية على جميع اجهزة الطرد المركزي الايرانية الرئيسية والمتطورة ومنها IR2m، IR7، IR6، IR6s، IR5، IR4، IR8 . . بطبيعة الحال فان خفض الالتزامات النووية خلال العامين الماضيين ادى الى نمو ملحوظ في التكنولوجيا النووية والتخصيب في البلاد خاصة التخصيب في مستويات عالية (60 بالمائة).
• مواصلة انشاء المفاعل الجديد للماء الثقيل في اراك بتعاون الصين.
المصدر : قناة العالم
