رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، التماس الأسير الغضنفر ابو عطوان الخاص بإلغاء أمر اعتقاله الإداريّ، إذ صادقت المحكمة على استمرار اعتقاله الإداريّ.
وقال المحامي أشرف أبو سنينه، إن "الجلسة عُقدت بحضور الأسير ابو عطوان"، مؤكدًا أن الأسير مستمر في الاضراب عن الطعام، وهو يقاطع الفحص الطبي والعلاج.
وأضاف أبو سنينه، أن أبو عطوان ما يزال محتجزًا في سجن "عيادة الرملة"، فيما يوصف وضعه الصحي في تدهور مستمر، جراء الاضراب.
من جهته، أشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن هذا القرار الثاني الذي يصدر عن محاكم الاحتلال ترفض فيه طلب إنهاء اعتقاله الإداريّ.
وعملت المحاكم "الإسرائيلية" طوال الوقت على ترجمة قرارات مخابرات الاحتلال، لاسيما بشأن سياسة الاعتقال الإداريّ.
وتعرض الأسير ابو عطوان تعرض لاعتداءات متتالية من قبل السجانين في سجني “ريمون” و” الرملة”، وإلى عمليات تنكيل ممنهجة.
وأصدر الاحتلال في تشرين الأول 2020، بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما (6) شهور، وهو أسير سابق تعرّض للاعتقال عدة مرات، وذلك من عام 2013، علمًا أنه خاض سابقًا إضرابًا عن الطعام عام 2019 رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
