أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة "ناجي سرحان": أن الاحتلال قام بتدمير أكثر من ٢٠٠٠وحدة سكنية بشكل كامل وجزئي بليغ غير صالح للسكن، إلى جانب ١٥٠٠٠وحدة سكنية تم تدميرها بشكل متوسط، مشيراً إلى أن الاحتلال تعمد تدمير المنشأة الصناعية داخل وخارج المدينة الصناعية المحمية وفق قوانين وقرارات دولية.
وقال سرحان خلال حديثه لـــ"قناة لفلسطين اليوم" أنه ومنذ اللحظة الأول لاستهداف الاحتلال للمنازل والأبراج قامت طواقم الوزارة بعملية حصر لكافة الأضرار في الأماكن التي تتمكن من الوصول إليها، لافتاً إلى أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن أخرى أصابها أضرار نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل أثناء العدوان مثل بيت لاهيا وبيت حانون والمناطق الشرقية لقطاع غزة.
وشدد أن الوزارة ترفض وبشكلٍ قطعي دخول أي مواد للبناء أو إعادة الإعمار ضمن برنامج وآليات مراقبة معينة، وذلك بهدف منع تكرار ما قام به الاحتلال من تقليص لدخول مواد البناء والتي تمثلت باستثناء (الاسمنت) وهي قيود جاءت فرضت ضمن آلية إعادة الأعمار السابقة والتي أعقبت العدوان الإسرائيلي في العام 2014.
ونوه سرحان في معرض حديثه إلى أن أعداد المنازل المستهدفة في زيادة نتيجة الوصول إلى أماكن جديدة طالها القصف الإسرائيلي والتي كان فيها تدمير ممنهج من قذائف المدفعية والصواريخ والضرر فيها كبير .
وأشار وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الى أن هناك خطة وضعتها وزارته لإدراج المنازل التي تضررت في حرب ٢٠١٤، وعدد ١٢٠٠ وحدة سكنية والتي لم يتم اعادة اعمارها منذ الحروب السابقة، بالإضافة لـ٢٠٠٠ وحدة سكنية إضافة إلى ٧٠٠٠وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي.
وأوضح سرحان أن نتيجة عدم اعمار بعض المنازل المدمرة في الحروب السابقة وتراكم أعدادها زاد من قيمة فاتورة اعمار غزة، حيث قدر المبلغ الملطوب لإعادة اعمارها 350 مليون دولار.
وحول الخدمات التي قدمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة للمتضررين قال سرحان أن الوزارة تعمل على حصر المنازل التي طالها العدوان من أجل تقديم إغاثة عاجلة لهم حيث قدمت الأشغال مبلغ 2000دولار للمنازل المهدمة بشكل كلي، وألف 1000دولار لمن تضرر بشكل جزئي.
