قدّم أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، اليوم الخميس، ردّهم للمحكمة العُليا التابعة للاحتلال، مؤكّدين رفضهم لأيّ صفقة مع المستوطنين، بشأن إخلاء منازلهم.

وكانت المحكمة العليا، قد أمهلت الأحد الماضي، أهالي الحيّ، حتى اليوم؛ للتوصّل إلى اتفاق مع المستوطنين حول منازلهم قبل إخلائها، لكنّ الجواب كان عند الأهالي محسومًا، وهو تمسّكهم بمنازلهم.

وأفادت مصادر مقدسية: "إن ردّ الأهالي، سُلِّم إلى المحكمة كتابيًّا، قرابة الساعة الواحدة من ظهر اليوم".

وجاء ردّ أهالي الحيّ، بعد ساعات من دعوةِ الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى التخلي عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مُحذّرًا من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال المتمثلة بسرقة وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومشدّدا في الوقت ذاته على أن الاتحاد لن يعترف بالتغييرات التي ستُجرى على حدود عام 1967، وبضمنها القدس، دون اتّفاق.

وبحسب التّفاصيل المتوفّرة، فإنّ الرفض القاطِع من قِبل الأهالي، جاء أساسًا لأنّ الاتفاق الذي عرضه مستوطنون، ينصّ على اعتراف الأهالي بملكية المستوطنين للأرض، واعتبار الأهالي "مستأجرين محميّين".

وقال المحامي، سامي ارشيد: "قدمنا للمحكمة إشعارا بأن الأطراف لم يتوصلوا لتسوية ونحن بانتظار قرار المحكمة الذي قد يصدر في أية لحظة اليوم، وربما يؤجل لوقت لاحق".

وأضاف أن الأهالي قدموا أيضا طلبا جديدا لإذنٍ بالاستئناف لتقديم بيانات جديدة حول القضية من أجل تثبيت ملكية الأراضي لأهالي الحيّ.

وقبيل تسليم ردّ أهالي الحيّ للمحكمة، قال رئيس اللجنة الشعبيّة في الحيّ، عارف حمّاد: "لقد توجّهنا إلى المحكمة المركزيّة، ثمّ تقدّمنا باستئناف إلى المحكمة العُليا، حيث كان من المُفترَض أن ينظر في القضية ثلاثة قضاة، لكن قاضية واحدةً" في القضية.

وأضاف حمّاد: "لقد اقترحت القاضية علينا، أن نتفاوض مع المستوطنين، ولم تقترح غير ذلك، قائلةً: ’حاولوا الاتفاق في ما ينكم’".

وشدّد حمّاد قائلا: "نحن لم نتفق (مع المستوطنين)"، مُشيرا إلى أن "المحامين الذين يُتابعون القضية (الموكّلون للدفاع عن الحيّ)، سيسلمون كتابَ الردّ للقاضية، والذي يقول إننا لم نتفق".

وفي ما يتعلّق بالمسار القضائيّ، سُئِل حماد في ما إذا كانت ستُحدَّد جلسات محكمة، في الوقت القريب، ليجيب: "لا شيءَ معروفٌ، وحاليًّا سيقدّم المحامون الردّ للمحكمة، دون أن يعرفوا أي شيء آخر".

وقال حماد: "من الممكن أن تأخذ (المحكمة) قرارا، ومن الممكن ألا تأخذ قرار، وقد تأخذ قرارا بعد عام أو عاميْن".