قالت نقابة المحامين الفلسطينيين: " في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو العملية الديمقراطية المعلن عنها للانتخابات العامة كمدخل لإنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالواقع الفلسطيني منذ العام 2007، ما زال سيل القرارات بقانون المقوضة للحياة الديمقراطية تعكر الأجواء العامة للانتخابات وتلقي بظلال قاتمة على سير العملية الانتخابية، ولا سيما القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات والذي ينتهك حرية تكوين الجمعيات كأساس للمشاركة السياسية وفقا للقانون الأساسي، والقرار بقانون بتأجيل انتخابات النقابات والإتحادات الشعبية، والذي سيعلن مجلس النقابة موقفه من محتواه في جلسة المجلس القادمة".

وأكد مجلس النقابة في بيان صحفي مساء اليوم، على استمرار فعاليات نقابة المحامين في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء وانطلاقا من واجب وحرص النقابة على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء كمبادئ دستورية سامية ولازمة لقيام أي دولة مدنية ديقراطية تحترم المواطنة وتحتكم للقانون في علاقاتها مع المواطنين، فإن سياسة إدارة الظهر للحراك النقابي العادل الذي أطلقته نقابة المحامين منذ عدة أسابيع تعني التنكر لحقوق المواطنين في الوصول للعدالة الناجزة والتضحية بها، وانحيازا من نقابة المحامين للمبادئ الدستورية المذكورة وانتصارا لمكانتها، وتأكيدا على المواقف السابقة لمجلس النقابة".

وقرر مجلس النقابة وبخصوص الفعاليات الإحتجاجية المتواصلة استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة بالقرارات بقانون إضافة الى تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والمدنية طيلة أيام الأسبوع القادم ابتداءا من تاريخ 7/3/2021 وحتى تاريخ 1/3/2021. وتستثى الأمور المستعجلة وتمديد التوقيف واخلاءات السبيل بالكفالة.