رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الشبكة في بيان، اليوم الخميس، أن القرار يمثل انتصارا هاما للعدالة الدولية، والإنسانية، وتطورا هاما باتجاه معاقبة دولة الاحتلال والاستيطان الاستعماري، ومنظومتها العنصرية، وإعادة اعتبار للضحايا الذين ارتكبت دولة الاحتلال جرائم بحقهم بقرارات رسمية من المستوى السياسي غير مكترثة من العقاب في ظل التغطية الأميركية التي طالما حظيت بها.

وقالت: إن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل جديدة بتصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ونافذة ينبغي العمل على متابعتها بكل الجدية، والإرادة السياسية المتوفرة من قبل المستوى السياسي، وكل الجهات ذات العلاقة، وتوفير كل الإمكانات المتوفرة تمهيدا لبدء التحقيق الفعلي بالسرعة الممكنة، ووفق الخطوات، والإجراءات المعمول بها من قبل المحكمة وفق مبادئ الحيادية، والاستقلالية، والموضوعية وصولا للحقيقة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني منذ وقت طويل.

وطالبت الشبكة بضرورة العمل على إدراج الملفات التي تقع ضمن اختصاص المحكمة في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بضمنها ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام 2014 إضافة لملف الاستيطان الاستعماري، وإدراج قضية الأسيرات والأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال، وشهداء الحركة الأسيرة إضافة لملف الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وجميع أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، ومجمل الانتهاكات التي يمكن بدء التحقيق الرسمي على أساسها.