ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني بدأ بالتحرك لمواجهة قرار الجنائية الدولية، الذي يقضي بفرض صلاحياته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال في أراضيها.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن الكيان يعتزم التوجّه إلى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه "رسالة سريّة" للمدعّية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، فاتو بنسودا، كي لا تفتح تحقيقًا في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الأراضي المحتلّة عام 1967.

وقال المراسل السياسي للموقع، باراك رافيد، أن مسؤولين في وزارة الخارجيّة في كيان الاحتلال، أرسلوا برقيّات مشفّرة اليوم، إلى العشرات من سفاراتها حول العالم تضمّ توجيهات للتعامل مع قرار قضاة المحكمة، الذي صدر الجمعة الماضي، ويتيح إمكانية فتح تحقيق مع الكيان.

ووفق "واللا"، فقد أوضح المسؤولون أنّ البرقية وصفت بالمستعجلة، مضيفاً أنها شملت توجيهًا بفتح السفارات بشكل استثنائي يوم الأحد المقبل، واستدعاء رؤساء الممثليّات لإحاطتهم بمضامين التوجيهات، ليعملوا في الموضوع بشكل فوري، أمام المستويات رفيعة الدول التي يقيمون فيها.

اقرأ ايضا: الاحتلال يحذر مسؤوليه تحسبًا من اعتقالهم خارج الكيان الصهيوني

وأضاف موقع "واللا"، أن خارجيّة الاحتلال طلبت من سفرائها التوجّه إلى وزراء الخارجية أو رؤساء الحكومات في الدول التي يخدمون فيها لنشر "رسالة علنيّة للامتعاض من قرار قضاة الجنائيّة الدوليّة، وللإعلان أن فلسطين لا تعدّ دولة"، ولم تنشر إلا الولايات المتحدة وأستراليا إعلانًا كهذا.

وأفاد الموقع، بأن البرقية تطلب  تشجيع الدول للضغط على بنسودا بشكلٍ سرّي.

ووضع كيان الاحتلال  الإسرائيلي ، سراً قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج البلاد في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد الكيان.

وقالت الصحيفة إن السلطات تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.

وكانت الجنائية الدولية أعلنت عن بدء صلاحياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية التي تم تنفيذها بأذرع الاحتلال، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية الغير شرعية من قبل الكيان.

وقال بيان صادر عن المحكمة إنها "قرّرت، بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".