قال خبير عسكري "إسرائيلي" إن "العودة الأمريكية المرتقبة للاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 تتصدر الأولويات الأمنية السياسية العليا لإسرائيل، وبقيت على رأس جدول الأعمال السياسي والأمني، لأن ما يمكن وصفه "الدفء" في الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مقلق للغاية لإسرائيل، التي ينظر لإمكانية العودة لذلك الاتفاق على أنها "كابوس".
وأضاف يوآف ليمور في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، ترجمته "عربي21"، أن "التقديرات الإسرائيلية تتحدث أن الوضع الحالي قد يشكل فرصة سانحة لتصحيح عدد غير قليل من النواقص التي تضمنتها الاتفاق الأول، لذلك يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصياغة سياسة جديدة: سياسية ومهنية، تستند إلى كل المعلومات والاستخبارات والخطط والأفكار كأساس للعمل".
وأوضح أن "الأطقم الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تتفق أن الاتفاق هو الأخطر على أمن إسرائيل، وأن أسلحة إيران النووية تهديد وجودي، لذلك لا بد من الحفاظ عليها دون قدرة نووية، والحيلولة دون اقتحامها جدار القنبلة النووية، ومع ذلك فإن الأطقم الإسرائيلية ذاتها لم تتفق على الاستراتيجية المطلوبة لذلك، لكن أي خطة عمل ضرورية للوصول للهدف المنشود لإسرائيل، بالتأثير على أي اتفاقية مستقبلية، يتم توقيعها مع طهران".
وأكد أن "افتراض العمل في إسرائيل أن الأمريكيين مصممون على العودة للاتفاق النووي، لكن في الوقت نفسه أوضحوا أنهم لن يكونوا مغفلين، في حين تنوي إسرائيل طرح قائمة طويلة من المطالب، من شأنها أن تجعل الاتفاق السيئ معقولا، بل وحتى جيدا، وعلى رأس القائمة بند تاريخ انتهاء الاتفاقية، فالاتفاقية الأصلية حددت 2023 لرفع القيود المفروضة على إيران فيما يتعلق بالصواريخ، وفي 2026 سيتم رفع القيود المفروضة على البحث والتطوير النووي، وفي 2031 ستكون قادرة على العودة لتخصيب اليورانيوم الكامل".
وحذر أن "هذا يعني أنه في غضون عشر سنوات من الآن، ستكون إيران قادرة على إطلاق أسلحة نووية حرة المدى، دون قيود أو حظر، ولذلك فإن إسرائيل مقتنعة أن الوحيدة التي يجب أن تتعرض للضغط هي إيران، فالعقوبات تشل اقتصادها، ويجبرها على تقليص أنشطتها الإقليمية، ووقف تسليح أذرعها في اليمن والعراق وسوريا لبنان وغزة".
وأكد أن "إسرائيل مطالبة بوضع كل ثقلها أمام واشنطن والشركاء الآخرين في الاتفاقية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وبدرجة أقل روسيا والصين)، وسيكون لنا عدد غير قليل من الشركاء من دول المنطقة، الذين يرون إيران تجسيدا للخطر".
في سياق متصل، كشف النقاب أن "كبار المسؤولين السابقين في مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي والموساد ووزارة الخارجية، عكفوا على إنشاء مركز أبحاث حول مسألة الاتفاقية مع إيران، لدراسة وصياغة توصيات للسياسة المطلوبة بشأن القضية الإيرانية في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالسياسة الناشئة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي الوقت نفسه النشاط الإيراني في المنطقة، والتعامل معه".
وأضاف تقرير نشرته مجلة "يسرائيل ديفينس"، ترجمته "عربي21"، أن "الفريق يضم أعضاء سابقين رفيعي المستوى بمجلس الأمن القومي، والجيش، الموساد، ووزارتي الحرب والخارجية، ولجنة الأمن والخارجية بالكنيست، وتسعى لدعم المبادرة الدبلوماسية الأمريكية لجلب إيران إلى اتفاق جديد، واستغلال المسار الدبلوماسي لمواجهة التحديات الإيرانية، والتوصل لاتفاقية جديدة طويلة الأمد تسد الثغرات ونقاط الضعف في الاتفاقية الأخيرة".
وأشار إلى أن "الجهد الإسرائيلي الجديد يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتراكمة منذ 2015، حين تم توقيع الاتفاقية النووية السابقة، وتعالج جميع القضايا الإشكالية الأخرى التي تتجاوز المسألة النووية نفسها، مثل الصواريخ والتكنولوجيا والمعدات، ونقل الموارد والمعرفة والأشخاص لجهات أخرى في المنطقة".
وأكد أن "هذا المنتدى الإسرائيلي يسعى لمواكبة الجهد الدبلوماسي، الذي يبدو أن الإدارة الأمريكية مصممة عليه لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، والتعاون معها لمراقبة السلوك الإيراني في جميع هذه المجالات، وصياغة إجابات للتحديات التي يطرحها".
