أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، عن استمرار فعالياتها الاحتجاجية الرافضة للقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس "المقوضة لاستقلال القضاء".

وأشارت النقابة، إلى أن فعالياتها الاحتجاجية ستستمر حتى التراجع وإلغاء القرارات بقوانين وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

وقالت، إن الأسبوعين القادمين سيكونان آخر فرصة لفتح حوار جدي وحقيقي يؤدي إلى الاستجابة إلى مطالب نقابة المحامين، قائلة: "سيلجأ مجلس النقابة الى اتخاذ اجراءات تصعيدية جديدة".

وأعلنت النقابة، عن استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.

كما وأشارت، إلى أنه سيكون هناك تعليق للعمل أمام كافة المحاكم النظامية أيام الاثنين الموافق 22-2-2021 والثلاثاء الموافق 23-2-2021 والأربعاء 24-2-2021، وتستثنى الطلبات المستعجلة و إخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

وتنظم النقابة، اعتصاما داخل المحاكم النظامية في كل المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 الساعة 11 ظهراً.

وأشارت، إلى تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية طيلة أيام الأسبوع الثاني ابتداء من يوم الأحد الموافق 28-2-2021  وحتى يوم الخميس الموافق 4-3-2021، وتستثنى الطلبات المستعجلة و إخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

وتنظم النقابة اعتصاما مركزيا أمام مجلس القضاء الاعلى في مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021 من الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويكون تعليق العمل في اليوم المذكور شاملا لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة.