ناشدت نقابة الأطباء الرئيس محمود عباس بالتدخل لدى وزارة الصحة والحكومة لوضع حد للتدهور في القطاع الصحي في فلسطين وإلزامهم بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع نقابة الأطباء والتي تشمل "علاوة المخاطرة بأثر رجعي من تاريخ التعيين والمستحقات المالية وبدل العمل الإضافي وتثبيت وتصنيف بعض الزملاء وإنصاف زملائنا على برنامج التخصص من الناحية التعليمية والمالية".
وأكدت النقابة في بيان لها، "إننا كنا وما زلنا الأحرص على تقديم أجود الخدمات الصحية لأبناء شعبنا المناضل، إلا أننا نصطدم دائما وما زلنا نصطدم بالكثير من العقبات كالنقص المتزايد في الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأسرة والنقص الحاد بالكادر الطبي مما يخلق بيئة عمل غير ملائمة في المؤسسات الصحية الخدماتية التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي يعرض العاملين في وزارة الصحة للخطر والاعتداءات المتزايدة والمتكررة دون إكتراث وزارة الصحة للعمل على توفير الأمن والأمان الوظيفي للعاملين لديها".
وشددت النقابة على شرعية مطالبها السابقة بخصوص التأمين ضد الأخطاء الطبية والبدء بتنفيذه وفي أسرع وقت.
وأعلنت عن الاستمرار بفعالياتنا بالشكل التالي:
1. عدم توجه زملائنا إلى المستشفيات باستثناء المناوبين.
2. عدم توجه زملائنا العاملين في مباني وزارة الصحة رام الله ونابلس إلى أماكن عملهم .
3. الإغلاق التام لعيادات الرعاية الصحية الأولية باستثناء العيادة المركزية في كل مديرية ويتواجد فيها طبيبان فقط من الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهرا مع عدم توجه باقي الزملاء الى أماكن العمل.
4. يوم الثلاثاء من كل أسبوع تفتح جميع عيادات الرعاية الصحية الأولية من الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهرا وهذا ينطبق على المركز الوطني للأمراض المزمنة والجلدية رغم عدم توفر الكثير من أصناف أدوية الأمراض المزمنة....الخ.
وأوضحت النقابة أنه "يستثنى من ذلك الطوارئ، مرضى وغسيل الكلى، مرضى الأورام والدم وجراحة القلب والقسطرة والولادة ودائرة التحويلات".
