كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن أهمية الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، التي ستبحث الوضع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، والمقرر عقدها الـ26 من الشهر الحالي.

وصرّح المالكي لإذاعة صوت فلسطين، أمس، أن ما يميّز هذه الجلسة الدورية عن غيرها، أنها تعقد بعد تسلم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث سيتمّ الاستماع للمندوبة الجديدة للولايات المتحدة حول الدور الأميركي في إحياء عملية السلام.

وأضاف: «ستعقد الجلسة أيضاً برئاسة تونس، التي ستلعب دوراً مهماً في إبراز القضية الفلسطينية، كما أنها تأتي بعد دعوة رئيس السلطة محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام»، منوّهاً إلى أنّ «ما يزيد الجلسة  أهمية إضافية هو أن تونس وافقت على رفع مستوى التمثيل للدول، وسيترأس وزير الخارجية التونسي الجلسة، كما قامت بالطلب من الدول المشاركة رفع مستوى تمثيلها في حين ستحضر فلسطين على مستوى وزير خارجيتها».

وبيّن أن فلسطين ستتحدّث في الجلسة عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، وإثارة  الكثير من القضايا مثل الاستيطان وخطة الضم، والإجماع الدولي والمؤتمر الدولي للسلام.

وأشاد المالكي بما خرج عن اجتماع مجموعة ميونيخ الرباعية الذي عقد الإثنين، من تأكيد على الالتزام بحل الدولتين، ومحاولتهم ملء الفراغ الذي تسببت به إدارة ترامب عندما جمدت عمل الرباعية الدولية.

وأشار إلى أنّ التنسيق مستمر مع المجموعة لأهمية عملها في هذه المرحلة، ودعمها لحين التئام الرباعية.

وعَدّ وزير الخارجية مصادقة رئيس حكومة الاحتلال على إقامة أكثر من 800 وحدة استيطانية، استغلالاً من نتنياهو للأيام المتبقية من إدارة ترمب، للإعلان عن مزيد من الوحدات الاستيطانية .

وتوقّع المالكي افتتاح المحكمة الجنائية الدولية في أية لحظة، تحقيقاً رسمياً في جرائم الاحتلال، خاصّةً الاستيطان الذي يتصاعد بشكل كبير.