اقترحت النائبة في البرلمان الجزائري أميرة سليم، أمس السبت، مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع مع كيان الاحتلال عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لمنع وقوع المواطنين الجزائريين تحت تأثير الآراء المضللة ذات الصلة.
ونشرت النائب سليم، عبر صفحتها على فيسبوك منشورًا قالت فيه:"إن مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ينبع من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة".
وينص القانون على منع كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، ويأتي ذلك في سياق حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن التطبيع مع العدو الصهيوني يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بحسب سليم.
ودعت سليم إلى إقرار عقوبة بالسجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري بحق المخالفين، مع اعتبار جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة.
