قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3300 فلسطيني، منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" في شهر آذار/ مارس الماضي، ولم تستثن حملات الاعتقال الأطفال والنّساء، وكبار السّن، والمرضى والجرحى.
وأكد النادي في بيان له، أن الاحتلال حوّل الوباء لأداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم، لاسيما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أنه استمر في الاعتقالات اليومية، التي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم.
وذكر أن أعلى نسبة اعتقالات كانت في حزيران الماضي، حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى (469)، وقد سُجلت قرابة (140) إصابة بفيروس "كورونا" بين الأسرى، منذ شهر نيسان، وفقًا لما تم الإعلان عنه، ومتابعة المؤسسات المعنية، حيث يمكن أن تكون حالات أخرى لم يُعلن عنها، خاصة أن بنية السجون تُشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، عدا عن احتكار إدارة السجون للرواية الخاصة به.
وتصاعدت عرقلة زيارات المحامين للأسرى، التي توقفت لفترة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل مضاعف مما شكل خطراً مضاعفًا على مصيرهم، حيث ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم بشكلٍ أوسع، خاصة بعد ما شهده سجن "جلبوع"، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأكد على ضرورة الضغط جديًا على إدارة سجون الاحتلال، من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية الدولية، خاصة الصليب الأحمر، وذلك من أجل السماح بتوفير مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم.
وجدد مطالبته، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيًا لاسيما فيما يتعلق بأخذ العينات منهم ونتائجها، والإطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، التي تسميها إدارة السجون "بالحجر الصحي"، واستمرار الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص.
كما ودعا منظمة الصحة العالمية بتوفير اللقاح للأسرى، وأن يكون ذلك تحت إشراف لجنة طبية محايدة.
