قالت فصائل المقاومة في غزة، يوم الأربعاء، إن إعادة السلطة الفلسطينية العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي "انحراف عن المسار الوطني وانقلاب على مخرجات اجتماع الأمناء العامين".
وذكرت الفصائل أن خطوة السلطة "لا تمثل إلا مزيدًا من الارتهان للهيمنة الصهيوأمريكية، وإعادة تسويق الوهم المسمى بالتسوية السياسية من جديد".
ورأت الفصائل أن "السلطة قدمت خدمة مجانية للعدو الصهيوني ووضعت العراقيل في مسار المصالحة الفلسطينية".
ووصفت فصائل المقاومة عودة التنسيق الأمني والعمل بالاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي بـ"الطعنة لآمال شعبنا في تحقيق وحدة حقيقية".
وأكدت أن "الرهان على بايدن (الرئيس الأمريكي المنتخب جو) في إنصاف قضيتنا الوطنية وتحقيق آمال شعبنا في تحرير وطنه والعودة إلى دياره التي هجر منها، هو رهان خاسر وليس من الواقع بشيء".
وأشارت إلى أن "المصلحة الوطنية تقتضي عملاً وحدوياً جامعاً على أرض الميدان يعزز الوحدة الحقيقية ويحقق الشراكة الوطنية بما يخدم قضيتنا الوطنية وتحقيق آمال شعبنا وليس الارتماء في الأحضان الأمريكية والصهيونية والتعلق بأحبال التفاوض والسلام المزعوم".
وشددت على أن القرار "لا يقل خطورة عن التطبيع المخزي الذي تسير به بعض الأنظمة العربية، لأنه يعطي المبرر لهذه الأنظمة المتساقطة للتطبيع مع الاحتلال".
وطالبت فصائل المقاومة السلطة بـ"الرجوع عن هذا القرار والكف عن ممارسة سياسة التفرد بالقرار السياسي، والدفع بقوة باتجاه تحقيق وحدة وطنية حقيقية تقوم على أساس الحفاظ على ثوابت شعبنا".
وفي السياق، أدانت الفصائل زيارة وزير خارجية البحرين للكيان الإسرائيلي، ورأت في ذلك "تعبرًا عن حالة الهوان التي وصل إليها المطبعون".
ودعت فصائل المقاومة الفصائل كافة والأحرار في الأمة لتشكيل جبهة عريضة لمواجهة التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أعلن مساء أمس عن عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كما كانت.
وكتب الشيخ عبر "تويتر": "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو/ أيار الماضي عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ"إسرائيل".
ولاقى قرار السلطة إعادة العمل بالاتفاقيات مع "إسرائيل" استنكارًا واسعًا من الفصائل الوطنية والإسلامية.
