قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن قرار المحكمة العليا للاحتلال اليوم، والذي رفضت فيه الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 95 يوماً، إنما هو بمثابة قرار إعدام بحقه.

وتابع فارس:" إن هذه المحاكم ما هي إلا أداة طيعة في يد جيش الاحتلال، وبقراراتها هذه عرّت الوهم المتمثل بالتوجه لهذه المحاكم، وهم يعطوننا سبباً إضافياً وواضحاً اليوم بضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال على اختلاف أنواعها ودرجاتها العسكرية والمدنية، فهذه المحاكم وجدت فقط من أجل ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني."

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد رفضت مجدداً التماس تقدمت فيه محاميته يوم أمس للمطالبة بالإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو جزء من عدة التماسات تقدمت بها للعليا، وفي جميعها رفضت المحكمة الإفراج عنه، رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، وتوصيات المؤسسات الحقوقية ومنها الدولية بالإفراج عنه فوراً.

ففي تاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2020 أصدرت المحكمة قراراً يقضي "بتجميد" اعتقاله والذي لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، في محاولة منها للالتفاف على الإضراب، وفي تاريخ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، رفضت المحكمة مجدداً طلب محاميته بالإفراج الفوري عنه، ومرة أخرى في تاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 رفضت طلبها مجدداً وخرجت المحكمة بمقترح في جوهره يمثل محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه، وترك فعلياً الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، وفي تاريخ الـ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد قرار مخابرات الاحتلال بإلغاء قرار "تجميد" اعتقاله الإداري، عادت المحكمة وأصدرت قراراً يقضي "بتجميد" اعتقاله مجدداً، مع إبقاء احتجازه في مستشفى "كابلان".

ويُعاني الأسير الأخرس من أوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده، وتشنجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وهو أبرز الأعراض التي تفاقمت لديه مؤخراً.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفي تاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 أصدرت بياناً فيه أكدت على خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، وفي 23 تشرين الأول / أكتوبر 2020 صدر تصريح عن "مايكل لينك" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م،فيه دعا إلى الإفراج الفوري عنه.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، متزوج، وأب لستة أبناء ويعمل في الزراعة، وأسير سابق اُعتقل عدة مرات منذ عام 1989م، وقضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بشكل متفرق.

ومجدداً اعتقله الاحتلال في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وعليه شرع في منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله.

وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عدة سجون كان أول محطة له في مركز توقيف "حوارة" ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر"، ثم إلى سجن "عيادة الرملة" إثر تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز فيها منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ومن الجدير ذكره أن ثلاثة أسرى إلى جانب الأسير الأخرس يواصلون إضرابهم عن الطعام في زنازين سجن "النقب الصحراوي" رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: محمد الزغير، ومحمود السعدي، وباسل الريماوي.