أعلنت القاهر استأناف "مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وذلك باجتماع لوزراء الخارجية والموارد المائية والري بمصر والسودان وإثيوبيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي، إنّ "مصر سوف تشارك غدًا في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب إفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة بعدما توقفت منذ نهاية أغسطس الماضي".

وأفاد السباعي، بأنّ "هذا الاجتماع سيعقد تنفيذًا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث الذي عقد في 16 أغسطس 2020، والذي كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة"، مُؤكدًا "استعداد بلاده للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث".

كما أعرب عن "تقديره للجهد الذي تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات، والاهتمام الذي توليه لهذا الملف الحيوى الذي يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها".

يُشار إلى أنّ مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا عدّة جولات تفاوضية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة دولة جنوب أفريقيا، للوصول إلى اتفاق بشأن السد، دون جدوى إلى أن توقفت في نهاية أغسطس الماضي، إذ تتمثّل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في "تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة"، وإعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد.

وتبني أثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، إذ تقول إثيوبيا إنّ "المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات"، في حين تتخوّف مصر "من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب".

يُشار إلى أنّ نهر النيل يُعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترًا مكعبًا سنويًا.