بحث وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع نظيره السوداني، الدرديري محمد أحمد، "أمن البحر الأحمر وتطورات مفاوضات سد النهضة".

جاء ذلك خلال لقائهما بالقاهرة، اليوم، على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الدولتين في أكتوبر/تشرين أول المقبل، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأفاد البيان بأن المباحثات تناولت "أمن البحر الأحمر وأهمية التنسيق والتشاور بين الدول المشاطئة له، والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة".

وأحاط وزير الخارجية المصري نظيره السوداني بنتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا، الثلاثاء، ولقائه رئيس الوزاء الإثيوبي أبي أحمد علي، دون تفاضيل.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في تعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، رحب شكري بالجهود الحثيثة للأشقاء في السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان، وما تمخضت عنه تلك الجهود من توقيع الأطراف الجنوب سودانية على اتفاق لتقاسم السلطة.

وأكد شكري على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي خارجية الدولتين، معربا عن تطلعه لزيارة الخرطوم لعقد اجتماع اللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الخارجية، ومديري جهازي المخابرات، والتي عقدت اجتماعها الأول بالقاهرة في 8 فبراير/شباط الماضي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع بلاده لتطويرها في كافة المجالات.

وأكد أن استمرار التواصل والتنسيق على كافة المستويات من شأنه أن يحقق الشراكة الاستراتيجية المنشودة ويزيل أية معوقات أو تحديات تواجه تفعيل برامج التعاون المشترك، بما يضمن العودة بالنفع والمصلحة لشعبي وادي النيل.

ومن آن إلى آخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.