قال الكاتب "الإسرائيلي" إيتمار إيخنر؛ إن سلطات الاحتلال قدمت احتجاجا إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب تقرير أعده معهد الأبحاث الألماني جورج إيكرت لإجراء فحص في الكتب المدرسية الفلسطينية، و"مدى وجود مفاهيم تحريضية فيها".

وأضاف إيخنر في تقريره على صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "المعهد الألماني استند إلى الكتب المدرسية باللغة العربية التي تدرس بمدارس القدس، وزعم أنها تروج للسلام مع إسرائيل، بينما زعم معهد إمباكت الإسرائيلي وجود أدلة على استمرار التحريض في ذات الكتب الفلسطينية".

وأشار إلى أنه "في ضوء نتائج تقرير "إمباكت"، فقد دعا أكثر من 20 برلمانيا من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي برسالة مفتوحة للمفوضية الأوروبية، لتعليق مؤقت لتمويل السلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن التحريض في كتبها المدرسية على إسرائيل، ودعوا في رسالتهم التي نشرتها اللجنة اليهودية الأمريكية المفوضية الأوروبية لإنهاء التعاون مع معهد "إيكرت"، المكلف بالتحقيق في التحريض ضد إسرائيل في الكتب المدرسية الفلسطينية".

وزعم أن "التقرير الألماني بلغت كلفته أكثر من 220 ألف يورو، وحلل من بين أمور أخرى، الكتب المدرسية الإسرائيلية باللغة العربية التي تُدرس بمدارس القدس، ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي في ديسمبر (كانون الأول)، فيما طالب دانييل شومينتيل مدير المكتب الأوروبي للجنة اليهودية الأمريكية في بروكسل، الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح ضد ما وصفها إساءة استخدام أموال المساعدات لتسميم عقول الفلسطينيين".

في المقابل، يتحدث الكاتب أن "معهد إمباكت وضع عينة من مادة العلوم الفلسطينية، التي استعانت بمثال عن قوة الحركة باستخدام المقلاع أو الرماية، بجانب صورة المواجهة العنيفة كأداة للدفاع عن النفس، فيما كتب أعضاء في البرلمان الأوروبي أن الكتب الفلسطينية مليئة بالمحتوى والصور اللاسامية المقلقة، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف، وتمجيد الموت والجهاد في جميع الفصول الدراسية والمواضيع، مما يستدعي تجميد 5٪ من تمويل السلطة الفلسطينية حتى تجري تغييرات جوهرية في مناهجها".

ماركوس شيف مدير معهد إمباكت، زعم أن "التقرير الألماني كلف مئات آلاف اليوروهات، وتجاهل معاداة السامية والعنف في الكتب الفلسطينية، واصفا الإرهاب بأنه مقاومة، فيما يمول الاتحاد الأوروبي إنتاج وطباعة الكتب المدرسية الفلسطينية وفقا لمعايير محددة، استنادا لمعايير اليونسكو حول السلام والتسامح واللاعنف في التعليم، والتقرير يهدف لتوفير تحليل شامل للكتب المدرسية مقابل معايير الجودة الدولية للتعليم".

وأشار إلى أنه "تم البدء في التقرير في سبتمبر (أيلول) 2019 على أن يستكمل بحلول نهاية 2020، وتم تقديم تقرير مؤقت للاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في يوليو (تموز)، ولا يتضمن استنتاجات قاطعة، والغرض منه إعلام الشركاء بالوضع الحالي للتقدم، وتحسين المنهجية المقترحة المطبقة على عينة محدودة من الكتب المدرسية، أي 85 كتابا مدرسيا في مناهج السلطة الفلسطينية للصف الثاني عشر، وهو لا يفحص الكتب الإسرائيلية".