قالت نقابة المعلمين الأردنيين اليوم السبت، إنه تم اقتحام مبنى النقابة الرئيسي في عمان، وفروعا أخرى، فيما نشرت إدراة صفحة نائب النقيب ناصر نواصره تعرضه للاعتقال وأعضاء مجلس النقابة.
وقالت الصفحة في منشور في فيسبوك إنه تم اعتقال الدكتور ناصر نواصرة و جميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين وإغلاق المقر الرئيسي للنقابة و إغلاق جميع فروع النقابة.
وأضافت صفحة النقابة إنه تم إغلاق الأبواب على الموظفين والمراجعين والمتواجدين في النقابة، وأخذ هواتفهم المحمولة.
إلى ذلك أصدر النائب العام بالعاصمة عمان حسن العبداللات، قرارا قضائيا "بكف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين".
كما أصدر النائب العام قرارا بمنع "النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل بقضايا نقابة المعلمين"، في الوقت الذي تداعت فيها فروع النقابة لدعوة أعضائها للاعتصام أمام مقار الحكام الإداريين رفضا لسياسة الاعتقال والإغلاق.
واحتوى قرار نائب عام العاصمة والذي صدر في بيان صحفي ما نصه :"أنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي :
أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.
ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
فقد قرر المدعون العامون، اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم".
كما قرر "كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا".
ومن شأن الإجراءات الحكومية رفع درجة السخونة في العلاقة بين الطرفين، والتي كانت شهدت العام الماضي إضرابا مفتوحا على خلفية مطالبات للنقابة برفع علاوات المعلمين، وهو ما استجابت له الحكومة، لكنها ما لبثت أن جمدته مؤخرا لاعتبارات مالية .
وقال أحد المعلمين في فيديو متداول أثناء اقتحام مقر النقابة في إربد إن الأمن اقتحم المقر وأمر بإغلاقه، في حين برز أحد الضباط وهو يتحدث عن وجود أمر قضائي بإغلاق المقر .
ووقعت مشادات عند اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة المعلمين في محافظة الكرك، بعد مطالبة اعضاء بمجلس نقابة المحافظة من ضباط الاقتحام مذكرات قضائية تجيز إغلاق المقر والاعتقال.
وكتب العديد من أعضاء النقابة عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتصالات مقطوعة مع نائب النقيب الدكتور ناصر نواصرة وباقي أعضاء المجلس، في الوقت الذي ترد فيه أنباء عن حملة اعتقالات متواصلة ما زالت تجري بصفوف معلمين ناشطين بالهيئة العامة للنقابة.
