أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن وقوفها المطلق مع شباب الحراك ضد الفساد الذين تواصل أجهزة أمن السلطة احتجازهم دون أي مسوغ قانوني وفي ظل أوضاع صحية صعبة يعانون منها، مجددة دعوتها لضرورة الإفراج الفوري عنهم ووقف أية ملاحقات لناشطين آخرين.
وحملت الجبهة خلال بيان لها، قيادة السلطة المسئولية عن استمرار احتجاز هؤلاء الناشطين، خصوصاً وانهم أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ويعاني البعض من أمراض مزمنة.
واستنكرت الجبهة استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في ارتكاب المزيد من التجاوزات القانونية التي تشير إلى دوافع انتقامية لهذه الاعتقالات والملاحقات بحق الشباب الذين رفعوا صوتهم عالياً ضد نهج الفساد المستشري داخل مؤسسات السلطة وبعض الشركات القابضة التي يتفشى فيها الفساد المالي والإداري ونهب المال العام.
ودعت الجبهة لضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة في سلسلة طويلة من الاعتداءات والتجاوزات طالت المواطنين والناشطين، وكان آخرها ترك أجهزة الأمن الوقائي أحد الأطفال في الشارع بعد اعتقال والده.
وأكدت الجبهة أنها ليست بحاجة مرة أخرى للتأكيد على ضرورة احترام السلطة لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر وفي الحصول على المعلومة، كما يُفرض عليها قانونياً تشكيل مظلة حماية لكل المناهضين لقضايا الفساد، وضرورة فتح تحقيق جدي في هذه القضايا وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء، بدلاً من أن تتحول السلطتين التنفيذية والقضائية والأجهزة الأمنية إلى مكان يأوي الفاسدين والمتنفذين، ويُشكل حماية وغطاء لهم.
وختمت الجبهة بيانها معتبرة أن النضال ضد الفساد والقمع هو قضية وطنية بامتياز، وفي الجوهر نضال ضد الاحتلال وأعوانه وسلوكاً ثورياً يحمي المال العام ويعزز من قدرة الجبهة الفلسطينية الداخلية على مواجهة العدو وتغوله على الحقوق الوطنية، وهذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وامكانيات شعبنا في خدمة إنهاء هذه الظاهرة المتغلغلة في المؤسسة الفلسطينية، والتي تعمل على استنزاف شعبنا وخصوصاً الطبقات الشعبية الكادحة لصالح طبقة من المتنفذين والفاسدين.
