أعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان اليوم السبت، انسحابه من تحالف "قوى الحرية والتغيير"، كما سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

ودعا التجمّع إلى تنظيم تجمع المهنيين مؤتمرا عاجلا للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها.

كما أعلن تجمع المهنيين سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير، لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان، وانسحاب تجمّع المهنيين من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي.

وقال: "ثبت في كل المناسبات غياب الإرادة والرغبة الذاتية لدى المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقيّده تضارب المصالح، للقيام بما يلزم تجاه تطوير هياكله، فظل يتجاهل المناشدات العديدة التي وصلته، مرّة تلو أخرى، من مختلف مكونات الحرية والتغيير". 

وأضاف: "موقعنا في تجمع المهنيين هو جانب تطلعات شعبنا وثورته المتجددة بألق تضحياتها العزيزة واعتصاماتها المتمددة، وما موقفنا هذا إلا صدى لأصوات حادية ظلت تلح على الموقف المستقل للتجمع، ولن نألوا جهدًا في تقويم كل إعوجاج أو انحراف اعترى مسيرة ثورتنا، حتى لو كنا طرفًا فيه".

تَجمّع المهنيين السودانيين هي جمعية تضمّ 17 نقابة سودانية مختلفة؛ تأسّست في تشرين الأول/أكتوبر 2012 بعد اندلاع احتجاجات عطبرة في 19 كانون الثاني/ديسمبر 2018؛ قرّر تجمع المهنيين المُشاركة في التظاهرات، ونجحَ تجمّع المهنيين المكوّن من أفراد من الشعب السوداني في قيادة الاحتجاجات وتنظيمها وكان شاهدًا على سقوط نظام عمر البشير بعد الانقلاب عليه من قِبل الجيش.

وقادَ التجمع تظاهرات أخرى ضدّ المجلس العسكري مطالبًا إيّاه بتسليم السلطة للمدنيين. في أعقابِ مجزرة القيادة العامة في 3 حزيران/يونيو 2019؛ دعا تجمّع المهنيين إلى العصيان المدني الكامل والإضراب السياسي المفتوح كما اتهمَ المجلس العسكري بالوقوفِ وراء عمليّات القتل الجماعي والنهب والاغتصاب والقمع العنيف للمتظاهرين.