أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين -ساحة لبنان- أن القرار الصادر عن نقابة الصرافين في لبنان والذي بموجبه، يُحرم غير اللبنانيين من الاستفادة من شراء الدولار الأمريكي المدعوم من البنك المركزي لتأمين حاجات المواطنين، يعتبر استمراراً لنهج التمييز ذاته الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين، ويطالهم أكثر من سواهم على اعتبار أنهم مقيمون في هذا البلد وليس لهم وطن يعودون إليه لو أرادوا؛ فهم لاجئون بانتظار العودة وليسوا رعايا.
واعتبرت المكتب الإعلامي للحركة في لبنان خلال بيان صحفي ، اليوم الأحد، أن القرار يمثل إمعاناً في التضييق على الشعب الفلسطيني في لبنان، محذرةً من أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى الزج بهم في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية، عبر فرض المزيد من إجراءات التضييق عليهم.
وقالت: "إن القاصي والداني يعرف أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يساهمون في ضخ العملة الأجنبية في السوق المحلي من خلال المؤسسات الدولية والأهلية وسواها".
ودعت الحركة في ختام بيانها نقابة الصرافين في لبنان إلى عدم حرمان الفلسطينيين في لبنان من أبسط حقوقهم، كما دعت الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني إلى التحرك سريعاً لرفع هذا الظلم.
