استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم السبت، الاجراءات التي تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين عبر الاجراءات التعسفية من مكتب المفوض العام لوكالة الغوث من تقليصات في برامجها وخدماتها المقدمة لمجموع اللاجئين الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة، إنهاء عقود مئات من الموظفين ممكن أمضوا في الخدمة أكثر من 18سنة تعسفياً، ووقف التعيينات الجديدة والتلويح بعدم فتح المدارس مع بداية العام الجديد.
وأشارت اللجنة، إلى محاولات تمرير مؤامرة تهدف إلى تحويل برامج الإغاثة الإنسانية إلى قسائم شرائية يهدف إلى التخلص من مسئولياتها اتجاه جموع الفقراء وتصب أيضاً في خانة تشديد الحصار على القطاع عبر رفع مسئوليتها عن ادخال المواد الغذائية وترك ذلك على عاتق التجار مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وزيادة الضغوط على طبقة الفقراء من أبناء شعبنا الفلسطيني لتمرير مشروع تصفية قضية اللاجئين.
وحذرت اللجنة، الزمرة المتنفذة في ادارة مكتب المفوض العام وعلى رأسها نائب المفوض العام ورئيس شئون الموظفين ومدير المالية بالوكالة وبعض كبار الموظفين العرب من ممارساتهم التعسفية واللاإنسانية بحق أبناء شعبنا، منوهةً إلى أنهم ينفذون سياسة تخدم العدو أكثر مما تخدم قطاع اللاجئين.
وشددت اللجنة، على حقوق شعبنا الفلسطيني كافة وفى مقدمتها حقه في العودة الى دياره التي شرد منها 1948، مؤكدةً أن هذه السياسات والتقليصات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين لن تمر وستواجه بكل قوة وحزم لأنها جزء من صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية وعلى راسها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت لجنة المتابعة المجتمع الدولي الى الإسراع في الإيفاء بالتزاماته المالية اتجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" لتتحمل مسئولياتها التاريخية باعتبارها مسئولة عن غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم الى ديارهم.
