أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن خطة الضم التي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي القيام بها لأجزاء من الضفة الغربية "غير قانونية" و"تعزز قانون الغاب"، ودعت إلى التوقف عنها.
وقالت، في تقرير نشرته اليوم، إنه يتعين على سلطات الاحتلال أن تتخلى فورا عن خططها لـ"ضم" المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن الأمر "ينتهك القوانين الدولية ويفاقم عقودا من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين هناك".
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات "الضم" والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة.
وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "القانون الدولي شديد الوضوح في هذا الشأن – الضم غير قانوني. واستمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة يظهر تجاهلها للقانون الدولي".
وأضاف: "مثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي وسكانها على أنها محتلة، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال- وإنما تظهر /قانون الغاب/ الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم".
