قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً كبيراً وغير مسبوق نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 13 عاماً، والقيود على الأنشطة الاقتصادية لمنع انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة.

وأضاف المركز في بيان الثلاثاء أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لتسجل ما نسبته (73%) في قطاع غزة على الأقل.

ودعا إلى تعزيز تدفق المساعدات النقدية والغذائية للحد من التدهور المتفاقم في الأوضاع الإنسانية، وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل من أجل إنهاء حصار غزة وتقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين.

وبحسب البيان، تشير عمليات المراقبة والمتابعة للأوضاع المعيشية في ظل الوضع الراهن، أنها تدهورت بشكل غير مسبوق سواء لجهة أعداد الفقراء أو درجة حدة الأفقر، وطرأ انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية خاصة بعد إعلان حالة الطواريْ واتخاذ مجموعة من التدابير من جانب الحكومة في الأراضي الفلسطينية.

وشملت هذه الإجراءات إغلاق المرافق التعليمية، وحظر مظاهر التجمهر والتجمع والاحتفالات والإضرابات في كامل الأراضي الفلسطينية، وألغيت حجوزات السياح، وأغلقت المناطق الدينية والسياحية، وأوقف تنظيم المؤتمرات الوطنية والدولية.

وانعكست تداعيات الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 13 عاماً، والقيود على حركة الواردات والصادرات والتي ترافقت مع جائحة كورونا، على الأوضاع الاقتصادية فسادت حالة من الركود في حركة الأسواق والتجارة، وتضررت أنشطة القطاع السياحي وقطاع المواصلات، وتوقفت المنشآت الإنتاجية في الكثير من القطاعات عن العمل، وضعفت قدرة القطاع الخاص - المشغل الأكبر للقوى العاملة- على الاحتفاظ بالعمال.

وفي ظل عدم وجود احصائيات رسمية موثقة لأعداد العاطلين عن العمل في ظل جائحة كورونا، من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة أكثر من نصف القوى العاملة، فيما النسبة التي سجلها الجهاز المركزي للإحصاء بلغت (46٪) في الربع الأول من العام 2020م.

ووفقاً لوزارة المالية الفلسطينية فإن حجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتراجع الأوضاع الاقتصادية، جراء الإنكماش أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة تراوحت نسبته بين 60-70%.

وحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وتداعياتها الكارثية على المجتمع ولاسيما انعدام الأمن الغذائي، فإنه يؤكد على أن تعزيز الدعم الدولي والمساندة والتدخلات الفاعلة لاحتواء آثار الجائحة يبقى أمراً حاسماً لحماية سكان قطاع غزة وإعادة قطاع غزة إلى المسار المقبول، حيث إن التحويلات المالية تعد شريان حياة في ظل شيوع ظاهرتي البطالة والفقر.

وطالب الميزان الحكومة ومؤسساتها المختلفة بتنفيذ تدخلات اقتصادية، تساهم حل المشكلات الاجتماعية المتفاقمة ولاسيما مشكلتي البطالة والفقر.